ليبيا – 22 يونيو 2023م (وام)
أصدرت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، حكمًا برفض الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط الذي قدمته أمام المحكمة بغرض إلغاء قرار رئيس الحكومة – وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، بشأن الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
حيث أيّد القضاء الليبي صحة الإجراءات التي اتخذها حماد بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي، إذ إن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه الحكومة “منتهية الولاية”.
وفي تعليق له على قرار المحكمة، قال حماد “إن هذا الحكم العادل أكد استقلال القضاء الليبي بعيدا عن التوجهات والانقسامات السياسية، وهو الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الحكومة المنتهية، ولا يمكن أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي”.
وأكد حماد بأن الحكومة ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على هذه الأموال حتى تتمكن من حماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر، مشيراً إلى أن الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي، وفقا للقانون.