أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير له أن الوضع الاقتصادي في ليبيا في حقق تحسنات مؤخرا في جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها، وهو ما مَكَّنَ صندوق النقد الدولي من استئناف أنشطته الرقابية بعد توقف دام عقداً كاملاً.
وذكر تقرير المؤسسة المالية الدولية أن الاقتصاد الليبي يتمتع بالعديد من الإمكانات الضخمة التي تؤهله لتحقيق معدلات نمو كبيرة في المرحلة المقبلة، مستفيداً من أسعار النفط الحالية والمتوقعة.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر ليبيا في وقت سابق من المخاطر في حالة انخفاض الأسعار، أو تجدد الصراع أو الاضطرابات الاجتماعية الداخلية، وتحول العالم لمصادر الطاقة المتجددة.
