بنغازي- 13 يوليو 2023م (وام)
أصدرت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، يوم الخميس، بيانًا بشأن حادثة خطف الوزير السابق بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة طرابلس.
وأوضحت اللجنة في بيانها، أنها تتابع “بقلق” حادثة الخطف وحجز الحرية خارج إطار القانون، مؤكدةً أن ما حدث يُعدّ “جريمة” ومخالفة للقانون وتَعدٍّ على الحريات العامة وحقوق الإنسان، خاصة وأن الجهة التي قامت به تعدّ رسمية وتابعة للدولة وملزَمة بتنفيذ القانون واحترامه.
وحمّلت اللجنة مسؤولية سلامة المختطَف كاملة للجهة التي قامت باختطافه، داعيةً إلى إطلاق سراحه “دون قيد أو شرط” لافتةً إلى أن في حال لم يتم ذلك؛ ستضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان.