طرابلس _ 05 أغسطس 2023م (وام)
عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة؛ اجتماعا عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال الليبية المجمدة.
وقدّم رئيس المؤسسة وفقا لمكتبها الإعلامي إحاطة حول الوضع الحالي، وما تتعرض له المؤسسة من تحديات، إثر قرارات التجميد التي تم فرضها على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011، والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول.
ونوقشت خلال الاجتماع؛ جملة من المحاور والإجراءات التي تخص عمل المؤسسة؛ “لضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف آخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية”، وفقا للبيان.
كما استمعت لجنة العقوبات إلى موجز مقدم من قبل شركة EY (أرنست أند يونغ) الفرنسية، تناولت فيه إجراءات المراجعة المنجزة، وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة، وأبدت استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة، ووضعها موضع اهتمام وأولوية.