أصدرت الحكومة بيانا أوضحت خلاله متابعتها للعمليات العسكرية في الجنوب الليبي تحت قيادة غرفة عمليات القوات البرية؛ وذلك لتطهير منطقة فزان بالكامل من العصابات الأجنبية والمدعومة ببعض الأشخاص من المجرمين في الداخل، وكذلك للتعامل مع الوضع الأمني الهش للدول الملاصقة للحدود الليبية الجنوبية وما قد يشكله هذا الوضع من خطورة على إقليم الدولة الليبية.
وبينت الحكومة أن هذه المجموعات عاثت في الأرض فسادا بأعمالها الإجرامية في تهريب البشر والاتجار بهم وتهريب المخدرات، وأعمال السرقة والسطو المسلح.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنه من منطلق المهام الموكلة للقوات المسلحة الليبية في حماية الأراضي الليبية وتأمين الحدود بالكامل وليس فقط الحدود الجنوبية، انطلقت العمليات العسكرية من خلال نخبة من القوات العسكرية البرية والجوية لتحقيق الأهداف المحددة لهذه العمليات، التي تعد استمرارا لجهود القوات المسلحة الليبية والتي بدأت في المدن والمناطق الحدودية الشرقية.
حيث تم إخراج عائلات المعارضة التشادية من المساكن الخاصة بالمواطنين في منطقة أم الأرانب والسماح للأهالي النازحين للعودة لمنازلهم المغتصبة.
وتابع البيان: ” في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية بالحكومة حالة الطوارئ القصوى في الجنوب الليبي خاصة في المدن والمناطق القريبة من الحدود مع دولة النيجر فإن رئاسة الحكومة تهيب بهم بالبقاء على الاستعداد والتأهب التام لحفظ الأمن داخل المدن عن طريق مديريات الأمن، ودعمها بكافة المتطلبات الضرورية لضبط الأمن بها ومنع العصابات الإجرامية من استغلال الأحداث المتسارعة في الدول المجاورة لتنفيذ أغراضهم لزعزعة الأمن في المدن الليبية”
وأعلنت الحكومة في ختام بيانها استعدادها لتقديم كامل الدعم اللازم لإتمام هذه المهام العسكرية الوطنية، وذلك للحفاظ على إقليم الدولة الليبية من كل التحديات والاعتداءات الخارجية وحماية مقدرات الشعب الليبي، مؤكدة بأنها ستكون بكامل وزاراتها في حالة متابعة مستمرة على مدار الساعة لمواكبة كل العمليات العسكرية، وما تسفر عنه من النتائج المرجوة.
