أكد وزير العدل بالحكومة خالد مسعود، أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الرادعة في حال ثبوت أي مسؤولية جنائية أو تقصير فيما يتعلق بانهيار سدود مدينة درنة، جراء تعرضها للسيول والفيضانات العارمة.
وزير العدل وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك أوضح أن النائب العام الصديق الصور قد حضر إلى درنة واتخذ حزمة من الإجراءات، وأمر أعضاء النيابة العامة والفريق المكلف ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف درنة باتخاذ كافة التدابير القانونية والمباشرة بالتحقيق في واقعة سد درنة، وما إذا كان هناك إهمال من جهة الإدارة أم لا.
وتابع: “مكتب النائب العام فتح تحقيقات بهذا الشأن لتحديد المسؤولية وبيان أسباب عدم استكمال الشركات لأعمالها، وبالتالي الأمر الآن ذهب للتحقيق وستُتخذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية حيال هذا الموضوع”.
وبخصوص الأضرار التي لحقت بالمنشآت القضائية من محاكم وسجون جراء السيول، بيّن الوزير أن عددا من السجون تعرضت للفيضانات، منها سجن مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الأمر الذي أدى إلى اقتلاع الأسوار والمباني ودخول المياه إلى حجرات النزلاء، وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات وترميم ما سقط نتيجة الفيضانات.
وأكد أنه ليس هناك ضحايا في تلك السجون، حيث قام العاملون على جهاز الشرطة القضائية سواء بسجن مؤسسة الإصلاح والتأهيل في درنة أو بالسجن الرئيسي في طبرق باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة قبل وقوع هذه الفيضانات، واستطاعوا إنقاذ كافة السجناء الموجودين بمؤسساتهم”.
