قام مجلس الأمن الدولي باعتماد القرار رقم 2652 القرار للدول الأعضاء العاملة على المستوى الوطني، أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش ومصادرة السفن المشتبهة بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر في البحار أو قبالة سواحل ليبيا.
وبيّن المجلس الدولي أن القرار تُجدد بموجبه التفويضات السابقة التي تسمح بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، من أجل حماية المهاجرين واللاجئين، ويمدد القرار التفويضات السابقة لمدة عام آخر.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى التفويض لأول مرة من خلال القرار 2240 في أكتوبر لعام 2015 وجرى تجديده مرات عدة منذ ذلك الحين وبشكل سنوي، آخرها في سبتمبر العام الماضي.
