أصدر رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد قراراً بتشكيل لجنة مختصة بحصر الأجانب المقيمين في مدينة درنة، والمناطق والمدن المتضررة جراء الفيضانات.
وبحسب المادة الثانية من القرار الحكومي، فإن اللجنة تتولى حصر الأجانب الذين كانوا يقيمون بمدينة درنة، وباقي المدن والمناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك بوضع قاعدة بيانات تتضمن حصر وإحصاء الأجانب المقيمين في هذه المدن والمناطق خلال فترة الكارثة، وتقدير حجم ونوع أي أضرار لحقت بهم جراء الكارثة الطبيعية التي سببتها السيول والفيضانات.
وبيّنت المادة الثالثة أن للجنة صلاحية الاستعانة بمن ترى لزومًا له في سبيل إنجاز مهمتها، على أن تنهي عملها وتقدم تقريرًا بالنتائج التي توصّلت إليها في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخه.
