أصدرت الحكومة بيانًا أكدت فيه مطالعتها عبر وسائل الإعلام الكلمة المنسوبة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمناسبة ترأسه اجتماع اللجنة المالية العليا المنعقد يوم أمس الاثنين ال16 أكتوبر الجاري في مدينة طرابلس.
وأبدت الحكومة استغرابها للرسائل التي حاول تسويقها في كلمته بهذا الاجتماع، خصوصا ادعائه بأن لجنته قد نجحت خلال الشهرين الماضيين في إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة أموال الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى دعوته الموجهة لأعضاء لجنته بأن تقدم في اجتماعها المقبل مقترحات عملية لتنفيذ إعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة من الإعصار.
وأشارت الحكومة خلال بيانها إلى أن اللجنة لم تتبنَّ أي إجراءٍ عمليٍّ يوضح آلية الإنفاق وكيفية تخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة كما ذكر في الادعاء المزعوم، وذلك بشهادة بعض أعضائها، فهي في حقيقة الواقع لم تتمكن في الأساس من حصر وتحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلية التي يجب توظيفها لتغطية هذا الإنفاق.
وذكر البيان أن الغاية التي من أجلها تم تشكيل اللجنة المالية العليا هي القيام بدور يضمن قدرا من التوافق بين الجهات المعنية، بتحصيل الإيرادات العامة وإعادة إنفاقها بشكل عادل وشفاف غير أنه بعد قيام مجلس النواب باعتماد الميزانية العامة لعام 2023 بموجب القانون رقم (2023/29) لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه اللجنة، بل إن مواصلتها لعملها هو بمثابة تعدٍّ على اختصاصات السلطة التشريعية بشكل عام، وعلى الاختصاصات الموكلة بمقتضى التشريعات السارية للحكومة بشكل خاص، وبالتالي يضعها تحت طائلة القانون.
