اعتبر وزير الصحة عثمان عبد الجليل في تصريحات إعلامية بأن مصروفات إدارة جهاز الإمداد الطبي، وظاهرة نقص الأدوية بشكل عام، قتلًا متعمدًا للشعب الليبي رغم تخصيص المبالغ الكافية لذلك من قبل الحكومة.
وبيّنت الحكومة عبر منصتها الرقمية بأن الوزير طالب خلال تصريحاته النائبَ العام بفتح تحقيق شامل مع إدارة جهاز الإمداد الطبي، بشأن مصروفات الإدارة وظاهرة نقص الأدوية.
وأشار عبد الجليل إلى أن الوزارة مازالت تحاول خلق حلول جذرية لمشكلة نقص الأدوية لمرضى الأورام، مؤكداً بأن مرضى الأورام يعانون بشكل كبير نتيجة ما تقوم به تلك الجهات التي لم تتعامل مع الأزمة بجدية، منوهاً بأن الحكومة لن تتهاون مع المقصّرين وستقوم بردعهم وفقاً للقوانين والأعراف الليبية.
وأضاف الوزير أن القانون الصحي الليبي 106 لسنة 1977 ينص على أن تكفل الدولة الدواء والعلاج للمواطن مجانا، موضحاً أن 80% من الأدوية التي تباع في الصيدليات الخاصة، دخلت البلاد بطريقة غير رسمية، ولا تخضع للمواصفات الرسمية، لافتاً إلى أن آخر عطاء لشراء الأدوية قام به جهاز الإمداد الطبي كان في العام 2019.
وأكد عبد الجليل أن سبب توقف العطاءات هو صراع الشركات والفساد الإداري والمالي كما هو مشاع، مطالباً مجلس النواب بإصدار تشريع لشراء الدواء مقابل النفط من الدول الأوروبية، داعياً كل المرضى إلى رفع قضية على الدولة الليبية لتخاذلها في جلب الدواء للمرضى.
