أصدرت وزارة السياحة والآثار بالحكومة تعميمها رقم (1) لسنة 2023 موجهًا إلى رؤساء دواوين الوزارة والجهات التابعة لها.
وطالبت الوزارة في تعميمها بعدم الخوض في أي مفاوضات أو تسويات من طرف الوزارة لأي نزاع على عقار مملوك للوزارة، أو القيام بأي تسوية تعاقدية مع الأطراف المتنازع معها.
كما طالبت وزارة السياحة الجهات المعنية بالتعميم الالتزام بالقنوات الشرعية المتمثلة في المحاكم الليبية، والأجهزة الرقابية في الدولة.
وأكدت الوزارة بأن اختصاص متابعتها يؤول للإدارة القانونية بديوان الوزارة مع إدارة القضايا بالدولة، وذلك وفقاً للقانون مشيرة إلى أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسآلة القانونية.
