أصدرت الحكومة البيان رقم (11) وأوضحت فيه المحاولات اليائسة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، لتبرير إخفاقها في جميع المجالات، وآخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي، وذلك للقفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022م، من فساد مالي وإداري تمثل في إهدار المال العام بدون وجه حق.
وأكد البيان الحكومي بأن الحكومة برئاسة أسامة حمّاد منذ منحها الثقة من مجلس النواب تقوم بالصرف وفقا للميزانيات المعتمدة من مجلس النواب، في الوقت الذي أهدرت فيه حكومة الدبيبة مغتصبة السلطة مئات المليارات بدون سند قانوني يجيز لها ذلك.
وأشار البيان الحكومي إلى أن الحكومة منتهية الولاية تستخدم أساليب الكذب والتظليل، وتسويق الأوهام من خلال وعودها الوهمية الموجهة للشعب الليبي.
وطمئنت الحكومة خلال بيانها جميع أفراد الشعب الليبي بأنها مستمرة في تنفيذ خطط التنمية والإعمار واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة، والتي لمس جميع أفراد الشعب الليبي وجودها على أرض الواقع في كل المدن بما فيها المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الوهمية منتهية الولاية.
وأكد البيان الحكومي بأن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي هو أمر مفتعل ولا مبرر له كون مصرف ليبيا المركزي مستمر في صرف النقد الأجنبي عبر القنوات المحددة، وبالسعر المحدد رسميا.
