أصدرت الحكومة بياناً أكدت فيه مطالعتها ما صدر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ودعوتها لتسمية ممثليهم لحضور اجتماع تعتزم عقده وصفته بالتحضيري لبحث معوقات سير العملية الانتخابية.
واستنكرت الحكومة خلال بيانها دعوة وإشراك كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة كالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة منتهية الولاية، التي انتهت مدتها وولايتها ولا تمثل أيًّا من أطياف الشعب الليبي ولم تنتخب يوما منه ولم تنبثق من كياناته الشرعية المنتخبة.
كما استنكر البيان الحكومي ازدواجية معايير البعثة الأممية ورئيسها في التعاطي مع الشأن الليبي وسخريته المباشرة وغير المباشرة من إرادة الليبيين، وشرعيتهم وقوانينهم التي سنت وفق الأطر الشرعية القائمة، والمتوافقة مع قرارات الشرعية الدولية.
وطالب البيان بتعيين مبعوث جديد ممثلا آخر للأمين العام للأمم المتحدة ليترأس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ويكون اختياره وفق معايير الحياد والكفاءة ونزاهة الذمة.
وأكدت الحكومة في ختام بيانها على عدم شرعية أي حوارات أو مفاوضات لا تساوي بين المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب، وما نتج عنها من مؤسسات شرعية وبين من استولوا على السلطة بقوة السلاح أو الذين أتوا بتوافقات دولية مؤقتة.
