أصدر رئيس الحكومة -وزير الاقتصاد والتجارة المُكلف- “أسامة حماد” القرار رقم (40) لسنة 2023م حدد فيه أسعار بعض السلع الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل بعض التجار.
وطالبت المادة الثانية من القرار من كافة أصحاب المحلات التجارية، بأن يضعوا التسعيرة في مكان بارز، حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها.
وبيّنت المادة الثالثة من القرار الحكومي أن الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي سيتولون قفل المحلات التجارية، التي يتم إثبات مخالفتها للتسعيرة التي حددها القرار.
