التقى وزير الثروة البحرية بالحكومة “علي ميلاد بن يونس” مع آمر جهاز خفر السواحل وآمن الموانئ، وآمر شعبة العمليات البحرية ومعاونه، بحضور آمر شعبة المراسم البحرية، وآمر مكتب التوثيق والمعلومات بشعبة العمليات البحرية، وعدد من ضباط أمن رئاسة الأركان البحرية.
وبيّنت الحكومة عبر منصتها الرقمية، أن اللقاء الذي بمقر رئاسة أركان القوات البحرية في مدينة بنغازي، ناقش سبل التعاون بين الوزارة ورئاسة الأركان البحرية، بالإضافة إلى الخروقات التي تحدث داخل المياه الإقليمية من بعض الأفراد والجهات (المحلية والخارجية) التي تمارس أنشطة بدون إذن من الوزارة، وسبل التصدي لهذه الظاهرة من خلال رئاسة الأركان والجهات التابعة لها.
وتطرق اللقاء إلى منع تدخل بعض السلطات المحلية بالمناطق في عمل الوزارة، والاتفاق على عدم الاعتداد بأي إجراءات قد تصدر عن عمداء ورؤساء المجالس التسييرية بالبلديات، بشأن أنشطة القطاع أو العاملين به.
وفي ختام اللقاء اتفق الحضور على تشكيل لجان مشتركة بين خفر السواحل، والوزارة، لمتابعة سير عمليات الصيد البحري ومنع أي خروقات قد تحدث.
