أصدرت الحكومة بياناً طالبت فيه مجلس النواب، والنيابة العامة؛ بسرعة إصدار التشريعات التي تُجرّم اقتصاد المضاربة، ليتوافق ذلك مع الخطة الموضوعة لضبط الأسعار بشكل عام، والإشراف على جميع الجهات الضبطية المختصة، وتوجيهها لتنفيذ القرارات المنظمة للأسعار، وتطبيق القانون على مخالفيها، كما طالب البيان جميع مراقبات الاقتصاد بكل البلديات، متابعة تنفيذ هذه القرارات المتعلقة بالخطة الاقتصادية الشاملة، واتخاذ كل ما يلزم في سبيل ذلك.
وأوضحت الحكومة خلال بيانها أنها منذ مباشرة عملها المنوط بها وبدعم مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة، ومجلس النواب، أخذت على عاتقها توفير الحياة الكريمة للمواطن الليبي في كل ربوع الوطن، وخاصة فيما يمس أبسط حقوقه وهي الحصول على السلع والمواد الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة وتتوافق مع مستوى الدخل لكل المواطنين، ومع الخطط التنموية واعادة الاعمار.
وأكد البيان الحكومي أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات وقرارات كان آخرها القرار رقم (40) لسنة 2023م بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية، حيث أنه بموجب هذا القرار تم تعيين الحد الأقصى للسلع الضرورية والأساسية، وتكليف مأموري الضبط القضائي المختصين بضبط أية مخالفات لهذه الاسعار واتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل تنفيذ هذا القرار بشكل حقيقي.
كما أكدت الحكومة أنها بدأت في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة تشمل استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية مثل اللحوم بأنواعها، والبيض والسلع التموينية، لتكون في متناول المواطنين بأسرع وقت ممكن ومن خلال جميع القنوات التجارية.
