أمرت النيابة العامة بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي، ومدير عام سابق للمصرف، ومسؤول فرعه الرئيس على ذمة التحقيق لاختلاسهم ملايين الدولارات وإظهار البيانات المتعلقة بالنقد الأجنبي على خلاف الحقيقة.
وأوضح مكتب النائب العام على صفحته الرسمية، أمس الإثنين، أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة، انتهى الأمر إلى حبسهم على ذمة القضية، لتعمدهم منح (333) ثلاثمائة وثلاثين مليون دينار كتسهيلات ائتمانية رغم انتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بها، وتصرفهم في (63) ثلاثة وستين مليون دولار، وكذلك (4) أربعة ملايين يورو من العملة الأجنبية المودعة في حسابات الجهات العامة، وتعمدهم بيع (5) خمسمائة ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي.
كما وجهت لهم تهم، التصرف في (62) اثنين وستين مليون دولار، وكذلك (3) ثلاثة ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري، وتنفيذ عمليات مصرفية بقيمة (799) سبعمائة وتسعة وتسعين مليون دينار، بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية، فترتب عن ذلك عجز المصرف عن الوفاء بـ(2) ملياري دينار ليبي، منها (600) ستمائة مليون دينار ليبي مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
