أعلن مكتب النائب العام، حبس رئيس صندوق إعمار مدينة درنة، وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، على ذمة قضية فيضانات درنة؛ مبنياً أن النيابة العامة، رفعت الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر مسؤولًا عن الحادثة.
وقال بيان مكتب النائب العام: ” إنه إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة؛ تولى إطار تحقيق الدعوى؛ مهمة الاستجواب”، مشيراً إلى أن المحقق أحاط المستجوبيْن بواقع إساءة إدارة العمل الموكل إليهما، موضحاً في الوقت ذاته أن المحقق قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم.
