طرابلس- 3 يناير 2024م (وام)
قال النائب العام المستشار الصديق الصور، خلال مؤتمر صحفي، إن جميع القضايا خلال ال35 سنة الماضية أصبحت مدرجة في منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، مشيراً إلى أنه أصبح لديهم رؤية واضحة لكل مراكز الشرطة في ليبيا وما لديها من محاضر استدلال.
وأوضح الصور أنه خلال العام الماضي ورد لمكتب النائب العام أكثر من 10 آلاف طلب تظلم، مبيناً أن الدعاوى الجنائية المنظورة بلغت 75 ألفًا و651 دعوة، فيما بلغ عدد الجرائم المنظمة أكثر من 12 ألف جريمة.
وأشار النائب العام إلى أن جرائم الفساد بلغ 3947 قضية، ووقائع الكسب غير المشروع بلغت 698 قضية و87 قضـ.ـية غسيلل أموال، مشيراً إلى أن نحو 12 ألف مدانٍ صدرت بحقهم أحكام قضائية لم يتم تنفيذها، من بينهم 1623 يشتغلون في وزارة الداخلية أو يتبعونها وصدرت ضدهم أحكام وطلب إيقافهم عن العمل.
وأكد الصور أن هناك تزويرًا في منظومة الرقم الوطني بعد مقارنتها بمنظومة الأحوال المدنية ومقارنتها بالمنظومات الأخرى؛ مبيناً بأن لديهم أدلة وشواهد تكشف وجود تزوير في منظومة الأحوال المدنية. مشدداً على أنهم صمموا مخططا لتقصي بيانات الأحوال المدنية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التزوير.
وأضاف النائب العام: “أن عدد قيود الأسر الليبية بلغت مليونا و900 ألف قيد، منها 11 ألفا و823 قيدًا أثبتت الشواهد أنها مزورة بعد مراجعة %22 من القيود”، مؤكدا في الوقت ذاته تمكن مصلحة الأحوال المدنية من توريد مليون و400 ورقة غير قابلة للتزوير.
ونبه الصور على استرجاع 240 مليون دينار من الاعتمادات الوهمية وإيداعها في حساب غير قابل للسحب بمصرف ليبيا المركزي، قائلاً إنهم قضوا بحبس مجموعة من ضباط منسوبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمارك ميناء مصراتة البحري لاختلاسهم الضمانات الجمركية المقدرة بمبلغ 25 مليونًا و275 ألفًا و659 دينارًا، و303 جرامات.
وبين النائب العام أنه تم إلقـ.ـاء القـ.ـبض على والي داعـ.ـش في ليبيا هاشم بوسدرة، ضمن 38 قضـ.ـية أحيلت للمكتب عن وقائع انضمام إلى تنظيم محظور خلال عام 2023م، لافتاً إلى أن الكثير من القوانين تحتاج إلى التطوير كقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.