بنغازي – 20 يناير 2024م (وام)
ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي، قرار حكومة الدبيبة منتهية الولاية القاضي بتوزيع مخصصات الباب الثالث للعام 2022 في مشاريع التنمية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المصاحبة.
وأرجعت المحكمة سبب إلغاء القرار إلى أن تلك الإجراءات تختص بها السلطة التشريعية التي تصدر الميزانية العامة للدولة وليس مجلس وزراء الحكومة منتهية الولاية أو رئيسه منفردا، مشيرة إلى أن نظام القانون المالي للدولة لم يجز لأي من الجهات الخاضعة له، إصدر أي قرارات أو إحداث أي تعديل في الإيراد العام دون الرجوع إلى وزارة المالية.
وكان رئيس الحكومة الليبية – وزير التخطيط والمالية أسامة حماد قد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة يطعن فيها في قرار رئيس الحكومة منتهية الولاية، قبل أن تقر إيقافه مؤقتا في مايو 2023.