طالب رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، النائب العام المستشار الصديق الصور؛ باتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف قرار رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة القاضي بنقل تبعية مجموعة من الشركات مجموعة من الشركات التابعة للهيأة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
وحذر الغويل، في كتاب موجه إلى النائب العام، من تداعيات هذا القرار المتمثلة في إقامة الاحتكارات أو الحقوق الاستئثارية، وضياع أصول هذه الشركات، واستيلاء ذوي مراكز السلطة على وحدات الإنتاج بأزهد الأثمان.
كما حذر من غياب مصير العاملين في هذه الشركات هم وعائلاتهم، وفتح مجال تغول رأس المال المحلي والأجنبي في الاستحواذ على مقدرات الدولة وضياع هذه المقدرات، إلى جانب حرمان بعض شرائح المجتمع من المشاركة في الحياة الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه القرارات غير المدروسة ستسهم في عدم استقرار الاقتصاد المحلي.
وأشار الغويل إلى القانون الذي ينص على الدور المنوط بمجلس المنافسة ومنع الاحتكار في التحري عن أي ممارسات من شأنها الحد من قواعد المنافسة، وإحالتها إلى النيابة العامة، مشددًا على ما يشوب قرار الدبيبة من مخالفات تسيء استعمال السلطة وتهدر المال العام.
