بنغازي _ 26 أغسطس 2024م (وام)
نددت الحكومة الليبية، الاعتداءات المسجلة على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون، وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي، للسيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في البلاد.
وذكرت الحكومة الليبية في بيانها اليوم الإثنين؛ أن هذه المحاولات تعد تجاوزًا لكل القرارات والقوانين الصادرة عن مجلسي النواب والدولة، والتشريعات المالية للدولة ومتجاهلة ما صدر عن القضاء من إيقاف للقرارات المعيبة لانعدامها.
وتابع البيان” الدخول بالقوة لمقر المصرف نتج عنه إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة بالكامل، وأدت إلى الإضرار بالمواطنين بشكل عام، ومن شأنها تعريض الاقتصاد الوطني للانهيار المتسارع”.
بحسب البيان “تعلن الحكومة الليبية حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر، وتهيب بكافة الجهات المختصة والتابعة للحكومة الليبية كل حسب موقعه ومسؤوليته، وضع هذا الأمر موضع التنفيذ وبشكل عاجل”.