أصدر مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أحمد فرج المرتضي، خطاباً موجهاً إلى مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات، والمراقبين المالين بالوزارات والهيآت والجهات العامة.
وذكرت الوزارة أن الخطاب الحكومي طالب المراقبين بالالتزام والتقيد بعدم إحالة أي إيرادات يتم جبايتها إلى الحسابات الخاضعة لحكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية، مؤكدة أنه من يخالف هذه التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.