أصدرت الدائرة الإدارية لمحكمة استئناف بنغازي حكمًا قضى بإيقاف تنفيذ جميع القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي، ومنحته الصيغة التنفيذية، وفق ما أوردته الحكومة عبر منصتها الرقمية.
وذكرت الحكومة أن القرارات أوقفت لمخالفتها للإعلان الدستوري وقانون المصارف والاتفاق السياسي، مؤكدة أنه من شأن هذه القرارات زعزعة الاستقرار الاقتصادي، خاصةً المتعلقة بتسمية محافظ المصرف المركزي، وإعادة تشكيل مجلس إدارته.
