علق الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي على ملف المكافآت الموقوفة والعمل الإضافي ، مشيراً إلى أن الأموال حجبت عن الحكومة المؤقتة من طرابلس مع العلم أنه ما يقارب 420 مليون دينار شهرياً تصرف سداد لقيمة مرتبات كل العاملين في الأجهزة التي تمول من الخزانة العامة للدولة الليبية.
العريبي لفت خلال مداخلة هاتفية أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرار يقضي يوقف هذه المكافآت وقيمة العمل الإضافي نظراً لعدم توفر السيولة وعدم مقدرة المصرف المركزي على توفير الاقتراض ليس فقط لجامعة عمر بن المختار بل كل قطاعات الدولة.
وقال إنه تحديداً في جامعة عمر المختار عدد الموظفين يقدر بـ 5971 كطاقم إداري بالكامل والمستهدفين من مسألة العمل الإضافي و المكافآت يصل عددهم إلى 260 موظف فقط، داعياً جميع القطاعات العاملة في الدولة لمراعاة مسألة المكافآت والعمل الإضافي نظراً لعدم وجود مخصصات لدى الحكومة وتوفر الاموال وعدم مقدرة المصرف المركزي على زيادة الاقتراض.
وأكد على أن الجامعة استملت مرتب شهر (5) فيما مرتب شهر (6،7) جاهزين من تاريخ 15-7-2019 لكن إدارة الجامعة لم تتواصل حتى غاية هذه اللحظة مع وزارة المالية لاستلام المرتبات ، مشدداً على أن قرار إيقاف صرف هذه المخصصات لا رجعة فيه لعدم توفر المبالغ لدى الحكومة والأعباء التي تقع على عاتقها.
العريبي نوّه إلى أن الحكومة المؤقتة غير قادرة على توفير هذه الأموال خاصة أنها تحصل على هذه الأموال من المصرف المركزي الغير قادر على توفير هذه القيمة، لافتاً إلى أن إيقاف المزايا والإضافيات تم تطبيقها على جميع قطاعات الدولة دون استثناء أي منها فهي تتحصل على المرتبات الأساسية فقط.
وتابع مضيفاً :” أليس تعطيل صرف المرتبات 1-2 و حتى شهر 5 ليست ممارسات ممنهجة يفهمها كل من يستمع لنا الآن !! تعطل مرتبات 6500 موظف من أجل مكافآت 260 لإجبار وزارة المالية على إدارة الأموال والحكومة ؟ هذه المسألة تناقش مع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة ومع رئيس الجامعة إن كان هناك استثناءات تتم ما بين وزير التعليم ورئيس مجلس الوزراء لكن وزارة المالية تطبق ما يأتي لها من قرارا فقط وليس لها دور التصرف من عدمه”.
ودعا رئيس جامعة عمر المختار لمناقشة هذه المسألة مع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة وعرض المتطلبات عليه فإذا أقتنع بها مجلس الوزراء ربما يحدث استثناءات في هذا الخصوص.
وعن قطع المنح المالية المقررة وفق التشريعات لطلبة الجامعة بيّن أن المراقب العام المالي للجامعة هو من لديه معلومات عن هذه المسألة، مجدداً تأكيده على أن الظرف الذي تمر به البلاد والحكومة هذه الفترة استثنائي وعلى العاملين في جامعة عمر المختار وغيرهم تقدير الموقف.
كما ذكر أن أي قرار صادر عن مجلس الوزراء ويخص قطاع التعليم على وزارة التعليم تنفيذه وفي ظل وجود الأموال المخصصة لهذه المسألة ليس المقصود جامعة عمر المختار أو المستهدفين من هذه القيمة والبالغ عددهم 260 شخص، مطالباً الجميع بالتكاتف من أجل العبور من هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها ليبيا.
