بيروت – 11 أغسطس 2022 م (وام)
أصدر القضاء اللبناني، يوم الأربعاء، قرارًا بالحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا.
وبحسب مصادر صحفية، فإن صدور القرار قد جاء في إطار دعوى تقدّم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين في العاصمة بيروت، أمام المحكمة الابتدائية المدنية في المدينة لمساءلة النائبين، اللذين شغلا سابقا منصبي وزيري المالية والأشغال العامة والنقل، عن “تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة مئة مليار ليرة”.
وأوضحت المصادر أنه فور انفجار مرفأ بيروت، تولى مكتب الادعاء في نقابة محامي بيروت مقاضاة الدولة من خلال تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.
يشار إلى أن النائبين المنتميين إلى حركة “أمل”، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، قدّما منذ الادعاء عليهما مع آخرين، دعاوى عدة لكف يد المحقق العدلي القاضي عن التحقيق في الانفجار.