أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، قرارًا بتشكيل لجنةٍ لحصر ومراجعة وتدقيق جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها لصالح الجهات التالية: رئاسة الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الصحة وزارة التعليم، وزارة الحكم المحلي، الهيأة العامة للمواصلات والنقل، الهيأة العامة للإسكان والمرافق، الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، المؤسسة الوطنية للموارد المائية، جهاز تنمية وتطوير المدن.
والتي صدرت بمقتضى قرارات عن مجلس الوزراء خلال الفترة من عام 2014م وحتى 30 أبريل 2020م، على أن تصنّف المشاريع حسب نسب إنجازها “منتهية أو جارية أو متعثرة أو لم يُباشر العمل بها”، مع بيان وضعها المالي وما تمّ سداده من مستخلصاتها المالية، وأن تقدّم اللجنة تقريرها وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.