طالبت وزارة التخطيط والمالية، مراقبي مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين للوزارات والهيات والمؤسسات والمصالح العامة والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة، بموافاتها بالحساب الختامي للعام المالي 2022 ميلادي
كما طالبت الوزارة بيانا مفصلا عن كل حساب من الحسابات الحكومية التي تم دعمها من طرف الحكومة برئاسة فتحي باشاغا وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح.
جاء ذلك بناءً على كتاب الوزارة رقم (2.2ت.170) المؤرخ في 9/ 3/ 2023م بشأن موافاتها بالحساب الختامي للعام المالي 2022 ميلادي، الإضافة إلى موافاتها ببيان مفصل عن كل حساب من الحسابات الحكومية التي تم دعمها من طرف الحكومة، وفقاً لما تقضي به اللوائح والقوانين.
و أكدت وزارة المالية أنه بناءً على قرار الوزير أسامة حمّاد، سيتم حجب كل المخصصات المالية لعام 2023م على الجهات التي لم تطبق هذه التعليمات ولم تقم بتسليم الحساب الختامي للحسابات التي تم دعمها من قبل الحكومة برئاسة فتحي باشاغا عن سنة 2022م
