محلّي

عقدت شركة الخليج العربي للنفط اجتماعًا مع شركة انيجري الأمريكية؛ بحضور عضو لجنة الإدارة للعمليات و الصيانة و المصافي بشركة الخليج؛ و ممثلين عن الشركة الأمريكية.

و أفادت شركة الخليج النفطية عبر منصتها الرقمية أن شركة انيجري قدمت خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة بنغازي عرضًا تقديميًّا حول أنشطتها في مجال الصناعة النفطية.

كما استعرض ممثلو الشركة مجموعة من الحلول التقنية و المعدات السطحية و معدات الإنتاج المبكر التي توفرها الشركة، مبرزين خبراتهم في تنفيذ مشاريع متقدمة بمجال تطوير الحقول النفطية و رفع كفاءة الإنتاج،

وأبدت الشركة الأمريكية استعدادها لتقديم الدعم الفني والتقني لشركة الخليج العربي للنفط بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي و زيادة معدلات الإنتاج، مؤكدين التزامهم بالشراكة والعمل وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

جاء الاجتماع ضمن سعي شركة الخليج العربي للنفط إلى تعزيز تعاونها مع الشركات العالمية المتخصصة؛ بما يسهم في تحقيق أهدافها و تطوير كوادرها الوطنية بالاستفادة من الخبرات العالمية. أ.ح

بحث وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، خلال لقائه مع مدير أمن سبها اللواء خالد البسطة، الأوضاع الأمنية في الجنوب الغربي.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين مديرية الأمن والغرفة الأمنية المشتركة وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب القوات المسلحة، بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، كما تطرق اللقاء إلى الإجراءات المطلوبة لتحسين الأداء الأمني، وتوفير الاحتياجات الأساسية لدعم مديرية أمن سبها في أداء مهامها.

وأكد أبوزريبة أن وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لدعم مديريات الأمن في الجنوب، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للإجراءات الأمنية ورفعًا لمستوى الجاهزية بما يعزز الاستقرار في هذه المناطق الحيوية.ن ع

بحث وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء، مع رئيس فرع جهاز المباحث الجنائية بنغازي، اللواء خالد سعد هويدي، سبل تطوير العمل الجنائي و تنسيق الجهود الأمنية لضبط المطلوبين و ملاحقة الخارجين عن القانون، بمقر ديوان الوزارة.

و ناقش اللقاء الترتيبات الجارية لتعزيز المنظومة الأمنية و رفع مستوى الجاهزية لضمان الأمن و الاستقرار في مختلف المناطق.

و أكد أبوزريبة التزام الوزارة بدعم جهاز المباحث الجنائية بالموارد و الإمكانات اللازمة، مشدّدًا على أن تعزيز المنظومة الأمنية يمثل أولوية قصوى في إستراتيجية عمل وزارة الداخلية.ن ع

بنغازي – 23 أبريل 2025م

ناقش وزير الخدمة المدنية بالحكومة محمود أبونعامة، اليوم الأربعاء، مع وفد من قيادات مدينة ترهونه، عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات العامة و التنمية الإدارية في مدينة ترهونة.

حضر اللقاء مستشار الوزير خالد الترجمان، و مدير مكتب العلاقات العامة علي رجب، مؤكدين على أهمية التواصل المباشر مع القيادات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.

بحث خلالها سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقيادات المحلية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمة المدنية و تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، و ذلك بمقر ديوان الوزارة في بنغازي.

و في مستهل اللقاء، رحّب الوزير أبونعامة بالوفد الزائر، معربًا عن اعتزازه بمدينة ترهونة وأهلها، ومثمّنًا دور القيادات المحلية في دعم مؤسسات الدولة و تحقيق الاستقرار و التقدم؛ كما أكد حرص الوزارة على الاستماع لمقترحات أبناء الوطن من مختلف المناطق و العمل على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بجهود الوزير في تطوير الجهاز الإداري و تحقيق العدالة الوظيفية بما يخدم المصلحة العامة.ن ع

الجفرة- 23 أبريل 2025م

أفادت إدارة العمليات الأمنية في تصريح لها أن لجنة إعادة تنظيم الجنوب، برئاسة اللواء جمال العمامي تمنكت من ضبط تشكيل عصابي مسلح في منطقة الجفرة، وذلك عقب عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر متورطة في تنفيذ عمليات سطو المسلح.

و ذكرت الإدارة الأمنية خلال تصريحها أن أفراد التشكيل العصابي اعترفوا خلال التحقيقات الأولية، بتنفيذ أكثر من عشرين عملية سطو استهدفت ممتلكات عامة وخاصة ومواطنين في عدد من مناطق الجفرة خلال الفترة الماضية.

جاءت هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها اللجنة في سبيل إعادة تنظيم الجنوب؛ و تعزيز الأمن، و الاستعداد العالي لدى الوحدات المكلفة بتنفيذ المهام الميدانية. أ.ح

أجرى عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد لقاءً رسميًّا مع نائب رئيس الوزراء السيد علي القطراني، بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.

وتناول اللقاء سبل توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق السياسي بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد النائب الزغيد خلال اللقاء أهمية تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية والتشريعية، وضرورة استمرار التواصل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية لضمان الشفافية وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

من جهته، أعرب القطراني عن تقديره لدور مجلس النواب في دعم الحكومة، مشددًا على أهمية الشراكة الوطنية في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار السياسي. ح ح

بحث عضو مجلس النواب رمضان شمبش مع رئيس مصلحة أملاك الدولة عبد المنعم غليو، إجراءات وجهود المصلحة للمحافظة على ممتلكات الدولة من الاعتداءات.

أتى ذلك خلال لقاء جرى بمقر المصلحة بمدينة بنغازي، حيث أثنى النائب رمضان شمبش على جهود رئيس مصلحة أملاك الدولة في توفير قطع الأراضي للمواطنين والمؤسسات الحكومية، والهيئات في بنغازي، لتتمكن من أداء أعمالها.

يستعد مركز بنغازي الطبي لاستقبال فريق طبي إيطالي في 10 مايو المقبل، لإجراء نحو 150 عملية جراحية تشمل تشوهات الشفة الأرنبية وسقف الحلق.

باشرت اللجنة الطبية المكلفة من وزارة الصحة في تجميع الحالات المستهدفة، برئاسة رئيس قسم جراحة التجميل بمركز بنغازي الطبي محي الدين الشكري، حيث تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة، وبمشاركة لجنة طبية مختصة، ضمن جهود تعزيز الخدمات الصحية للفئات المحتاجة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يقضي بتعيين اللواء أكرم علي صالح المسماري رئيسًا لهيئة أمن المرافق والمنشآت، وذلك بموجب القرار الصادر تحت رقم (23) لسنة 2025 ميلادية.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، إضافة إلى الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015م، وقانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنظيمية، إلى جانب عدد من قرارات مجلس النواب المتعلقة بتشكيل الحكومة وتكليف رئيسها.

كما أُشير في القرار إلى اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2012م، مع التأكيد على أن القرار يأتي تماشيًا مع مقتضيات المصلحة العامة.

ونص القرار على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من أحكام، وتكليف الجهات المعنية بتنفيذه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية. ح ح

أصدرت الحكومة الليبية، قرارًا يقضي بنقل المقر الرئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، وذلك في إطار ما وصفته بـ”مقتضيات المصلحة العامة”.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى جملة من التشريعات والقرارات السابقة، من بينها الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمالية العامة وهيئة الشرطة، وقرارات مجلس النواب المتعلقة بالحكومة الحالية، وقرارات مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت وتفويض الاختصاصات.

كما نص القرار على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، مع التأكيد على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وتكليف الجهات المعنية بتنفيذه.

ويُعد هذا التحرك خطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة في سبيل إعادة توزيع المؤسسات السيادية وتعزيز التوازن الجغرافي في أداء الأجهزة الأمنية والإدارية في البلاد. ح ح