#ليبيا

الكفرة – 29 يونيو 2022م (وام)

قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، في تصريحات صحفية، إن فرع الجهاز بالكفرة قام بانتشال 20 جثة تعود لمهاجرين غير نظاميين قضوا نحبهم عطشاً في الصحراء.

وذكر علي خلال تصريحاته، أنّ الجثامين وجدت قرب الحدود الليبية التشادية على مسافة تقدر بأكثر من 310 كيلومتر من الكفرة، بعد تعطل سيارتهم لافتاً إلى أنها نقلت إلى الكفرة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ومباشرة إجراءات دفنها.

وأشار المتحدث باسم الجهاز، إلى أنّ عملية الانتشال جرت تحت إشراف النيابة العامة وقسم الضبط القضائي بمركز شرطة الكفرة.

ليبيا – 29 يونيو 2022م (وام)

أفادت النيابة العامة يوم أمس الثلاثاء بأنها تواصل التحقيقات في واقعة الاستيلاء على مبلغ قدره مئتان وستة عشر مليون دينار ليبي، من الأموال العمومية المودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني، بالإضافة لحسابات الأجهزة والجهات التابعة لها؛ التي ارتكبت من قبل الموظفين العموميين المعنيين بإدارتها في عام 2010م، من خلال تمويه حقيقة ملكية الأموال والحقوق المتعلقة بها.

وقالت النيابة العامة، إنها في تاريخ سابق لجأت إلى اتخاذ تدابير استرداد الأموال التي تبين وجودها بمالطا، وفقاً لقرار أصدرته سلطة التحقيق الليبية، يقضي بتتبع الأموال، بالإضافة لعملها باتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات و الجريمة المنظمة، المبرمة بين ليبيا ومالطا؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقواعد القانون الدولي، ومبادئ العدالة.

وطالبت النيابة العامة في وقتِِ سابق، من النائب العام المالطي، حجز الأموال المستولى عليها، مشيرةً إلى أن القضاء المالطي اطّلع على الأساس القانوني لطلب الاسترداد المباشر للأموال محل التحقيقات؛ الذي نتج عنه الاستجابة لمطلب استرداد مبلغ قدره ستة وتسعون مليون يورو؛ تعمّد الجناة تحويلها إلى جمهورية مالطا من خلال القنوات الموازية.

ليبيا – 27 يونيو 2022م (وام)

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، دعوتها إلى إيجاد آلية موقتة، لإدارة عوائد النفط الليبي، ووضع مراقبة صارمة، وآلية إدارة متوافق عليها حول كيفية استخدام عوائد النفط.

وقالت وليامز في مقابلة تلفزيونية يوم أمس الأحد إن عدم وجود آلية مراقبة سيتسبب في منافسة على السلطة التنفذية خلال الأربعين عاما المقبلة، لافتةً إلى أنها تعمل مع المجتمع الدولي ومجموعة العمل الاقتصادية ومسار برلين؛ لإيجاد آلية مالية مؤقتة خاصة بإدارة عوائد النفط.

وأوضحت وليامز بشأن المسار الدستوري: “نحن نعمل على إطار دستوري نافذ قبل الانتقال إلى القانون الانتخابي وهذا كان جزءًا من خارطة الطريق الأصلية لصيغة الحوار الوطني الليبي. وتم تجاهلها”، مشيرةً إلى أن ذلك كان خطأً يُجْرى العمل على معالجته.

وفيما يخص رؤيتها لجاهزية ليبيا لإجراء الانتخابات أكدت وليامز : “أن هذا التساؤل يجيب عليه 3 ملايين ليبي سجلوا للانتخابات، وأثبتوا رغبتهم في إجراء الانتخابات في أكثر من مناسبة”، مضيفةً بأن هناك نبضًا ديمقراطيًّا واضحًا، بتقديم 5 آلاف مرشح لانتخابات البرلمان، و100 مرشح لرئاسة الدولة، مع وجود عدد من الأحزاب النشطة.