القُوّات المُسلّحة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوّات المسلّحة العربية الليبية، العميد خالد المحجوب، أمس السبت، في ردٍ على تصريحات وزير الدفاع التركي من العاصمة طرابلس؛ إن الليبيين سيكسرون وهم أنقرة بالبقاء في ليبيا إلى الأبد، ومن حق هذا الوزير أن يتوهّم كما يريد، ومن حق الليبيين أن يكسروا هذا الوهم، وأن يضعوا حداً له.

الوزير التركي خلال وجوده بالعاصمة طرابلس – في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ـ تفقّد جنود بلاده بالأراضي الليبية، مطلقا تصريحات مستفزة تحدّث فيها عن “السيادة التركية، والعودة بعد انسحاب الأجداد، والبقاء إلى الأبد”.

ورد “المحجوب” على هذه التصريحات قائلا: “إنّ عصر الاستعمار انتهى، وتفكير أردوغان بهذه الطريقة تفكير شخص معتوه”.

وأضاف المحجوب: “في يوم من الأيام كانت الدولة العثمانية تحلم بالبقاء للأبد، وهذه الأوهام لا مكان لها في هذا العالم، وستَخرج تركيا من ليبيا تجر أذيال الخيبة وراءها، لأن ما يتم على الأرض هو ضد إرادة الليبيين”.

وأوضح أن الخيار العسكري أمام تركيا أصبح الآن يتعقّد ويزداد صعوبة، خصوصاً وجود القوات المسلحة في منطقة الهلال النفطي، والدعم المصري الصريح، وتصاعد وتيرة الرفض الدولي للوجود التركي على الأراضي الليبية.

وأكّد أن تركيا بدأت تخشى المغامرة التي أقدمت عليها في ليبيا، وتخاف أن تجد نفسها وحيدة في موضع تُكسر فيه شوكتها وتفقد قدراتها, وصولاً إلى هزيمة نكراء لا يُحمد عقباها للإخوان في المنطقة بالكامل.

وقال “المحجوب” إن وزير الدفاع التركي يتحدّث من خلال فرض الإرادة، ولا يوجد اتفاق بين إرادتَين، والموجود في طرابلس حاليا هي الإرادة التركية، والمجموعة التي تغتصب السلطة ومقدّرات الشعب في طرابلس لا حاضنة لها، والسبب في وجود الأتراك والمرتزقة هو لحماية هذه المجموعة التي تسيطر على طرابلس، والتي تصر على البقاء رغماً عن إرادة الليبيين.

وأشار إلى أن الوزير التركي رفع حدة الخطاب في محاولةٍ منه لتحقيق مكاسب، فالموضوع بالنسبة لتركيا اقتصاديٌ قبل أن يكون أي شيء آخر، بعد أن اكتشفت أنقره أنها لم تحقّق شيئا في طرابلس، وكما أنّ الاتفاقات المشبوهة التي عقدَتها تركيا مع السرّاج غير شرعية، لأن ما يعرف بحكومته بالأساس غير دستوري، كما أن هذه الاتفاقيات لا بد أن تمرّ عبر البرلمان الليبي، وهو ما لم يحصل، وبالتالي فهي اتفاقيات باطلة.

ولفتَ مدير إدارة التوجيه المعنوي أيضاً لجاهزية القوات المسلّحة الليبية للمواجهة، مدعومةً بالقوة الإقليمية والدولية، لأن المنطق التركي باتَ مرفوضاً تماماً، وبشأن مقترح إنشاء حرس وطني جديد في ليبيا؛ فما هو إلا استيعابٌ للمليشيات الإرهابية، ومحاولةٌ لإعادة تدوير يقوم بها تنظيم الإخوان، لتجاوز المؤسّسة العسكرية التي يكنّون لها عداءً تاريخياً، كونها تقف دائماً ضد مخططاتهم.

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية العميد خالد المحجوب إن الاتفاق العسكري المشبوه الذي عقده النظام التركي مع حكومة فايز السراج هدفه السيطرة على منطقة الحقول النفط الليبية في ليبيا.

وأكد العميد خالد المحجوب أن وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” الذي يزور طرابلس هذه الأيام قد وقع اتفاقية تنص على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، تتيح لأنقرة التدخل العسكري المباشر في الأراضي الليبية متى شاءت ذلك.
مؤكدا أن بنود الاتفاقية قد تضمنت “حصانة كاملة للقوات التركية في ليبيا”، مانحة للعسكريين الأتراك صفة دبلوماسية تمنع ملاحقتهم القانونية بشكل كامل، مما يعد فصلا آخر من فصول الخيانة العظمى وهو تسليم عاصمة البلاد لقوة أجنبية.

قال الناطق الرّسمي باسم القائد العام للقوّات المسلّحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء؛ إن القيادة العامّة تدرس احتمالية دمج التسليح -مستقبلاً- بين المُعسكرين الشرقي والغربي .

وأوضح المسماري أنّ سبب اهتمام القيادة العامة للقوّات المسلّحة بالسلاح روسيّ الصنع؛ يعود لخبرة القادة العسكريين الليبيين به .

وأضاف المسماري في معرض حديثه، قوله: ” إنّنا نهتمّ بالسلاح الروسي لأننا تخرّجنا من المدرسة العسكرية الروسية، ولا أستطيع الآن الإجابة عن سؤال التعاون مع روسيا في المستقبل بعد رفع الحظر؛ لأنه سؤال يحتاج إلى خطة استراتيجية مستقبلية، ويحتاج إلى اعتماد هيكلة القوّات المسلّحة الليبية من جديد، وسنرى في المستقبل هل سنعتمد على السلاح الشرقي أم الغربي ” .

وانتقد “المسماري” في تصريحاته الموقف الذي يتّخذه المجتمع الدولي من ليبيا في قضية حظر توريد السلاح، موضّحاً أن مجلس النواب يتعامل مع القضية.

قالت إدارة التوجيه المعنوي: إنّ جحافل القوّات الخاصة تواصل تحرّكاتها العسكرية لتنفيذ مهامها في تأمين الموانئ النفطية بالهلال النّفطي، ونشرت الإدارة صوراً للتعزيزات والدوريات التّابعة للقوّات الخاصّة أثناء تحرّكها لتأمين منطقة الهلال النفطي بحقولها ومنشآتها.

بناءً على تعليمات القائد العام للقوات المسلّحة العربية الليبية المشير “خليفة حفتر” ، وبعد انعقاد اجتماع موسّع بمقر جهاز حرس المنشآت النفطية بمدينة البريقة بتاريخ 23 يونيو الجاري، لمناقشة خطّة تأمين الحقول والموانئ النفطية الواقعة في منطقة الهلال النفطي؛ انطلقت الوحدات العسكرية لتنفيذ هذه الخطة واتّجهت في جحافل إلى المنشآت لتأمينها.

الاجتماع الذي طُرحت خلاله خطّة التأمين كان بإشراف كلّا من: اللواء ونيس بوخمادة آمر القوّات الخاصّة الصاعقة، واللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، وأيضاً اللواء موسى المعداني، رئيس غرفة العمليات- رأس لانوف .

بالإضافة لآمري الوحدات والعمليات العسكرية التي انطلقت في دوريات مشتركة، من القوات الخاصة ووحدات من جهاز حرس المنشآت النفطية، تحت غطاء جوّي من مقاتلات سلاح الجو الليبي.

من جانبهما أكّدا “بوخمادة” و “المغربي” أنّ المنشآت النفطية خط أحمر لا يُسمح لأحد المساس به .

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوّات المسلحة اللواء “أحمد المسماري” أن الطيران التركي لا يزالُ يواصل نقلَ الأسلحة إلى مصراتة ومعيتيقة، متهمًا أردوغان بتحدي رغبة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، والتسوية السياسية في ليبيا.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفيّ الذي عقده مساء أمس الأربعاء.

وقال “المسماري” إن هناك قطعًا عسكرية بحرية تركية تتواجد قبالة سواحل ليبيا الغربية، مؤكدًا أن القوّات المسلّحة قامت بتدريب قتالي في منطقة غرب سرت، وهي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ.

وحذّر “المسماري” من التغلغل التركي في عددٍ من الدول الإفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الإفريقي، حيث أن الخطر التركي لم يعد ينحصر في تهديد أمن ليبيا فحسب، وإنما يهدّد المنطقة الإقليمية بأسرها

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأحد عن فرض “منطقة للحظر الجوي” تبدأ من شرقي مدينة سرت إلى ما بعد منطقة الهيشة غربيّ البلاد، مشددا على أنها منطقة عمليات عسكرية وسيتم التعامل مع أي هدف عسكري فيها.
وأكد اللواء أحمد المسماري أن ليبيا تواجه احتلالا بغيضا من قبل النظام التركي، وأن رجب طيب أردوغان يأمل إرجاع دول المنطقة إلى خلافة أسلافه من الغزاة، فهو يسعى للسيطرة على ليبيا وتونس ومصر وكل الدول العربية على التوالي.

وفيما يتعلق بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال اللواء أحمد المسماري إن موقف الشقيقة مصر دائما يهدف للحفاظ على الأمن القومي العربي، فمصر قلب العروبة النابض.

وأضاف اللواء “المسماري” أنه من الطبيعي أن تقرر الدولة المصرية حماية أمنها القومي، والذي تعتبر ليبيا جزءا لا يتجزأ منه نظرا للروابط التاريخية والحدود المشتركة بين البلدين.

وأردف اللواء “أحمد المسماري” أن المجموعات المتطرفة لا تهدد أمن ليبيا فقط، بل تهدد كل المنطقة العربية بما فيها ، والقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، والسلطات المصرية تعي ذلك جيدا وتقدره، وما تعاون الجيشان الليبي والمصري في مجال مكافحة الإرهاب كل السنين الماضية إلا دليل على ذاك الوعي بالموقف الذي أصبح يقوض الأمن والاستقرار في البلدين.

تلبيةً لنداء الوطن الأبي ولأوامر القيادة العامّة للقوّات المسلّحة العربية الليبية؛ انطلقت اليوم السبت، جحافل القوّات الخاصّة “الصاعقة” بقيادة اللواء ” ونيس بوخماده “، واللواء 73 مشاة بقيادة اللواء ” علي القطعاني ” لتعزيز صفوف القتال في محاور المنطقة الغربية من البلاد.

وتلبيةً لذات النداء؛ هبّت فصائل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدّامة بالانطلاق لتأمين خط عبور وحدات القوّات المسلّحة المتّجهة غرباً، بتعليمات مباشرة من رئيس الجهاز ” فرج اقعيم ” وقامت بإغلاق وتنظيم مسالك الطرق الرئيسية الرابطة بين مدخل اجدابيا الشرقي مروراً بوسط المدينة وحتّى المدخل الغربي للمدينة، وذلك لفتح ممر سريع، مُؤمّن بالكامل لتسهيل مرور هذه الجحافل في رحلتها غرباً لتعزيز ودعم المقاتلين المرابطين بالمحاور .

يهيب “مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة” في بيان نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكافة وكالات الأنباء والقنوات والمواقع الإخبارية أن نشر تحركات وحدات الجيش الليبي يربك العمليات العسكرية لما لها من طابع سريّ.
وحفاظا على أبطال القوات المسلحة العربية الليبية.
وشدد البيان على عدم تصوير وإفشاء تحركات الوحدات العسكرية إلا من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن.
وأضاف بيان “المكتب الإعلامي” أن كل من يخالف هذه التعليمات، سيقع تحت طائلة القانون الذي تنص عليه تشريعات القانون العسكري الليبي.

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفه حفتر وفدًا رفيعًا ضم كلا من نائب رئيس مجلس النواب، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، ومندوب القيادة العامة للقوّات المسلحة.

وأطلع الوفد القائد العام على نتائج زيارتهم الأخيرة إلى روسيا، التي أشادت بموقف القيادة العامة، ومجلس النواب في إعلان القاهرة الرامي إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية.

وفقًا لثوابت ترتكز على خروج المرتزقة، وتفكيك المليشيات الإرهابية، ورفض العدوان الأجنبي، وقيام دولة القانون والمؤسسات، وضمان توزيعٍ عادلٍ للثروات.