تقارير

القاهرة- 18 يونيو 2022م (وام)

بعد سلسلة لقاءات عُقِدت في توليدو وتونس شهري مايو ويونيو على التوالي. انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، صباح يوم الأربعاء الماضي، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، من أجل متابعة سير عمل اللجنة والإنجازات التي حققتها منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بأكتوبر 2020.

مغزى اجتماع القاهرة:

تزامناً مع أعمال الجولة الثالثة لاجتماعات لجنة المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، بشأن الاتفاق على الإطار الدستور اللازم لإجراء الانتخابات. تأتي اجتماعات اللجنة العسكرية بجدول أعمال يستمر لعدة أيام باستضافة من حكومة جمهورية مصر العربية وبرعاية البعثة الأممية ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، التي أفادت أن الاجتماعات تهدف إلى مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

حضور الفريق أول عبدالرازق الناظوري:

رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول عبدالرازق الناظوري رفقة الفريق أول محمد الحداد عقدا اجتماعا مشتركا مع اللجنة العسكرية بحضور المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، أكدا فيه على إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، وتعزيز مبدأ الثقة لضمان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، بينما شدد المجتمعون على عدم السماح بعودة الحرب بين الليبيين تحت أية مبررات، وضرورة المضي قدما في إعادة دمج المجموعات المسلحة، وتفكيكها والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة وضرورة الخروج من دائرة تدوير الأزمة الليبية.

لواء أحمد المسماري يوضح:

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لواء أحمد المسماري، أوضح بأن القوات المسلحة، دأبت في دعم أي مجهود من شأنه لملمة شتات الوطن وإنهاء الفوضى والانقسام، سواء بمجهودات محلية أو دولية وإقليمية، مضيفاً بأن القيادة العامة تأمل نجاح المساعي المصرية بتقريب وجهات النظر في جميع المسارات، مشيرًا إلى أن الاستقرار في ليبيا ينعكس إيجابًا على الوضع بالدول المجاورة وعلى صعيد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

لواء خالد المحجوب يؤكد:

مدير إدارة التوجيه المعنوي، لواء خالد المحجوب، بدوره أكد بأن اجتماعات القاهرة جاءت استكمالاً لتطبيق اتفاقية جنيف، الخاصة باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي أكدت بنودها على إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية، مضيفاً بأن هناك دولا تريد استمرار بقاء قواعدها في ليبيا، في حين أننا نسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية بعيدا عن أي انتماء سياسي أو ديني طائفي أو قبلي.

المحجوب أوضح بأن أعداد الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية مرصود، وهي منقسمة إلى من يقوم بالجريمة المنظمة ومن يمتهن في تهريب الوقود والأموال والبشر، مبيناً بأنه أصبح هناك تفهم بأن وجودهم في طرابلس سبب خللا كبيرا مع اقتناعهم بأنه من الضروري وضع حلّ جذري.

فريق أول محمد الحداد يثني:

فريق أول ركن محمد الحداد أثنى على عمل اللجنة العسكرية لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية، مطالباً أن يكون الجميع متماسكا بيدِِ واحدة، من أجل ليبيا وأمنها، وحماية حدودها وأراضيها وسيادتها، وعودة النازحين ورأب الصدع.

ردود الفعل الدولية:

مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا حثت أعضاء اللجنة على مواصلة العمل من أجل ضمان استمرار إيقاف النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، فيها جددت الدول الفعالة مطالباتها بمضي اللجنة نحو اتفاق شامل يؤدي لتوحيد المؤسسة العسكرية وإعادة دمج المجموعات المسلحة.

ترقب وآمال :

وسط التحركات المكثفة على الصعيدين العسكري والسياسي، يتأمل الليبيون بأن تنبثق من هذه التحركات المحلية والدولية، أسس دستورية تُمكّن من إجراء الانتخابات ومؤسسة عسكرية موحدة تحمي ربوع البلاد.

القاهرة- 18 يونيو 2022م (وام)

تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات لجنة المسار الدستوري، المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، في جولتها الثالثة التي انطلقت يوم الأحد الماضي 12 يونيو 2022م، بعد أن عُقِدت الجولتان الأولى والثانية في الثالث عشر من إبريل والخامس عشر من مايو للعام الجاري.

انعقاد الجولة الثالثة:

اللجنة شرعت في عقد الجلسة الثالثة بعد أن نجحت في الجولتين السابقتين في الاتفاق على غالبية المواد الدستورية في أبواب الحقوق والحريات، والسلطة التشريعية والقضائية، حيث قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز خلال الاجتماعات بأن اللجنة تمكّنت من التوصّل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة دستورية في مُسَوَّدة الدستور،.

أهداف اجتماعات الجولة الثالثة:

الجولة الثالثة للاجتماعات انطلقت بهدف الوصول لتوافق حول ما يقارب 57 مادة من مسودة مشروع الدستور، تتمثل في شكل وجوهر الدولة والحكم المحلي، واختصاصات المؤسستين العسكرية والأمنية، ورئيسي الدولة والحكومة، أكدت فيه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مع نهاية اليوم الأول، أنه تم التوافق على 43 مادة من مُسوَّدة الدستور، مضافة إلى لـ 137 مادة المتفق عليها مسبقاً، ليصبح المجموع 180 مادة من أصل 195 مادة يحتوي عليها مشروع الدستور.

اتفاقات الجولة الثالثة:

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق صرّح بأنه تمت مناقشة المادة 183 التي عُدّلَت فيها بعض الفقرات بشأن تنفيذ العملية الانتخابية أثناء المرحلة الانتقالية، متوقعاً نجاح الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري، حيث أشار إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا مشوارا كبيرا في تعديل مسوَّدة الدستور.

تشكيل لجان فرعية:

اجتماعات الجولة الثالثة شهدت تشكيل لجان فرعية عدة تضم أعضاءً عن مجلسي النواب والدولة من بينها لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي التي ناقشت مواد الحكم المحلي، بالإضافة لاجتماع عقد صباح اليوم السبت، جمع مقرري لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة المنبثقة عن المسار الدستوري من أجل وضع الصياغة النهائية للمُسوَّدة من أجل عرضها على اللجنة.

متابعة رئيس مجلس النواب:

المستشار عقيله صالح على هامش اجتماعات لجنة المسار الدستوري، استقبل، في مقر إقامته في القاهرة يوم الخميس، المبعوثة الأممية ستيفاني لبحث آخر المستجدات التي توصلت إليها اللجنة بالإضافة إلى مناقشة طريقة دعم السلطة التنفيذية بالصورة الصحيحة، تمكيناً لها من تقديم الخدمات الضرورية لكافة الليبيين دون إقصاء ولا تمييز”.

حرمة الدم الليبي:

وفي خط موازٍ على الصعيد العسكري، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” اجتماعاً في القاهرة، بحضور ستيفاني وليامز، لمناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، بمشاركة الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس أركان القوات العربية الليبية المسلحة، والفريق محمد الحداد عن الطرف الآخر، اللذين أكدا رفض عودة الحرب مجدداً تحت أي ظرف، وعدم الاستجابة لأي دعوات في هذا الإطار.

تجديد دولي على توافق الأطراف الليبية:

دولياً حثت الأطراف الفعالة على الساحة الليبية لجنة المسار الدستوري على مواصلة العمل، بُغية الوصول بالبلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، بناءً على توافق جميع الأطراف، مجددين الدعوة لوضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

ترقب محلي ودولي:

حسب مخرجات الجولات الثلاث السابقة، تمكنت لجنة المسار الدستوري من إنجاز ما يقارب نسبة 90‎%‎, من مواد مُسوَّدة مشروع الدستور، في حين تبقّت بعض المواد الخلافية بالمُسوَّدة لم يتفق عليها إلى الآن، وسط ترقُّب محلي ودولي إلى ما سيؤول إليه المسار الدستوري، من انتهاء الجمود والانقسام السياسي وولادة اتفاق يُمكِّن الليبين من اختيار من يمثلهم.

ليبيا– 15 يونيو 2022م (وام)

يواصل المجلس الرئاسي وضع اللمسات الأخيرة على مشروع المصالحة الوطنية، كأحد أهمالاستحقاقات في المرحلة الانتقالية بقصد حل الأزمة في البلاد، والمضي بها نحو الانتخابات الرئاسيةوالتشريعية.

التأكيد على المصالحة الوطنية:

الرئاسي أكد على أن مشروع المصالحة ملك لكل الليبيين، وأنه في مراحل صياغته الأخيرة، بالإضافةإلى وضع الهيكلية التنظيمية الخاصة بمفوضية المصالحة الوطنية، المنجزة عن طريق نخبة من الخبراءالمختصين في عديد من المجالات ذات العلاقة.

الاستقرار والسلم الاجتماعي:

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، شدد على مشاركة الجميع في تقديم المبادرات الساعية لتحقيقالمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، والسلام والاستقرار والسلم وطي صفحة الماضي، وبناءمستقبل يحدد فيه الشعب الليبي مصيره عن طريق صناديق الاقتراع.

تقنين قانون للمصالحة الوطنية:

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ترأس اجتماعات تخص ملف مشروع المصالحة الوطنية،وأشار في أكثر من مناسبة إلى استمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجالالقانوني والدستوري، من أجل الوصول لقانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الشاملة بين الليبيين.

عقد مؤتمر المصالحة الوطنية:

المجلس الرئاسي ذكر بأنه مقبل على عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي،ويُصدر عنه ميثاق وطني عام يُستفتى عليه الشعب الليبي، يمكِّن من تحقيق العدالة الانتقالية،  وإشراككافة المكونات والشرائح المجتمعية والوطنية والحقوقية والقانونية والإعلامية، وفتح آفاق أكبر من خلالمشاورات وحوارات تلافي وقوع أي خلل في تحقيق النجاح في هذا المسار.

تعهدات الرئاسي:

أسس ومبادئ تعهد بها الرئاسي منذ تكليفه في ملتقى الحوار السياسي بجنيف عام 2021 ميلادي،  تمحورت حول نبذ العنف وخطاب الكراهية، والعمل على إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين بأنحاءالبلاد وفقًا للقانون، وإشراك كل الأطراف والضحايا المتضررين، والنازحين والمهجرين وأصحاب المظالم،والتشديد على رفض العودة للمربع الأول حيث الحروب والانقسام.

مصير البلاد:

أشهر قادمة تحمل الكثير على صعيد المصالحة الوطنية ولم الشمل، وطريق شاقة وشائكة أمام المنفيومجلسه، الرئاسي، في نهايتها سيتضح إلى أي حال ستؤول إليه البلاد.

الخميس_ 16 يونيو 2022م_(وام)

منذ الفترة الماضية يعمل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، على إجراء عدة برامج علمية وورش تدريبية توعوية، إلى جانب استعداد المركز للموجة الخامسة، بتوصياته للمواطنين بضرورة أخذ التطعيمات اللازمة، ضد جائحة كورونا.

قسم مكافحة أمراض القلب والوعائية وضغط الدم التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أجرى دراسة طبية لمعرفة مدى استهلاك المواطن الليبي لملح الطعام ومعرفة أهم العوامل الرئيسة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أطلق بداية شهر يونيو “تطبيق تحصين”، وهو أول منصة رقمية إلكترونية في ليبيا متخصصة في إصدار شهادة للحصول على لقاح كورونا، في خطوة منه للتثقيف الصحي وتحصين المواطن الليبي من الأمراض.

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، وجّه خطابا للمديرين التنفيذيين، بشأن إجراء حملة تطعيم ضد فايروس كورونا، والبدء في إعطاء الجرعة التعزيزية الثانية، إلى جانب إقامة المركز لحملة تطعيمات المهاجرين غير الشرعيين، وذلك من أجل الرفع من المناعة المجتمعية في البلاد.

الوطني لمكافحة الأمراض، نظم بعد ذلك ورشة عمل تدريبية بعنوان دور الإعلام في التعريف بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر المرتبطة، بانتقال عدوى فايروس نقص المناعة الإيدز، والتهاب الكبد الفيروسي، التي استهدفت 20 متدربا من فئة الإعلاميين في البلاد.

ويستمر المركز الوطني في مواجهة الموجة الخامسة، وإقامة الورش التدريبية الصحية وتوجيه الخطابات التوعوية لأخذ جرعات اللقاح المضاد لفايروس كورونا، كل ذلك للعمل على خلق بيئة صحية ملائمة، وتحصين المواطن الليبي من الأمراض المنتشرة.

القاهرة- 13 يونيو 2022 (وام)

الرابع والعشرون من ديسمبر عام 2021 كان من المفترض موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، ونهاية الانقسام السياسي، إلا أنه طفت على السطح خلافات شكلت انسدادًا لأي انفراجة قد تلوح في الأفق.

بداية العام 2022 شهدت شد وجذب، وجدال، فتمرد للحكومة المنتهية ولايتها على الشرعية، بعد فشلها في تنفيذ التزاماتها، وتباين ردود الفعل الدولية، أدى لولادة بصيص أمل تمثّل باتجاه بعثة الأمم المتحدة لرعاية مبادرة تخرج بقاعدة دستورية تنهي الجمود وتمضي بليبيا نحو إجراء الانتخابات، تجسدت بتشكيل لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

رئيس مجلس النواب أصدر القرار رقم 29 لسنة 2022.م والقاضي بتشكيل لجنة النواب الممثلة له في الاجتماعات بعدد 12 عضوًا، ليكون الثالث عشر من إبريل للعام الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة موعدًا لأول جولات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة التي استمرت لمدة 5 أيام، نوقشت فيها جملة من النقاط الخلافية، واتُّفق فيها على استئناف الجولة الثانية بعد عيد الفطر.

الخامس عشر من مايو الماضي كان شاهدًا على انطلاق ثاني جولات لجنة المسار الدستوري، واستمرت لمدة 5 أيام، نتج عنها الاتفاق على غالبية المواد الدستورية في أبواب الحقوق والحريات، والسلطة التشريعية والقضائية، حيث قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز خلال الاجتماعات بأن اللجنة تمكّنت من التوصّل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة دستورية في مسودة الدستور، مع تبقي عدد من المواد الخلافية التي لم يُتّفقْ عليها، تُركت للجولة الثالثة في الثاني عشر من يونيو للعام الجاري.

يوم أمس الأحد انطلقت الجولة الثالثة للاجتماعات والهدف الوصول لاتفاق حول ما يقارب 57 مادة من مسودة مشروع الدستور، تتمثل في شكل وجوهر الدولة، واختصاصات المؤسستين العسكرية والأمنية، ورئيسي الدولة والحكومة.

المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مع نهاية اليوم الأول قالت خلال كلمة تسجيل مصوّر نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تمّ التوافق على 43 مادة من مسودة الدستور، مضافة إلى 137 مادة متفق عليها مسبقًا، ليصبح المجموع 180 مادة من أصل 195 مادة يحتوي عليها مشروع مسودة الدستور.

الساحة الدولية والدول الفعالة مُنذ انبثاق اللجنة شهدت اتفاقًا واسعًا على دعم لجنة المسار الدستوري، ممثلة ببعثة الأمم المتحدة والاتحادي الأوروبي والإفريقي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة للدول الفعالة في المشهد الليبي، فالجميع اتفق على ضرورة أن تمضي لجنة المسار الدستوري في وضع قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات، وسط تأكيد الجميع على ضرورة أن تمضي اللجنة في المهام الموكلة لها.

مفترق طرق تعيشه ليبيا وبوادر أمل تلوح في الأفق بأن يتمكن الفرقاء من الوصول لتسويات تمكن الشعب من اختيار من يمثله، ودستور ينظّم أحواله ويُبَيّن حقوقه وواجباته، ولجنة مسار دستوري يراها الليبيون بداية المسار نحو الأمن والسلام.

ليبيا- 12 يونيو 2022م (وام)

مرّ التعليم في ليبيا بعوائق متلاحقة أدت إلى تدنٍ ملحوظ ومتسارع في المستوى التعليمي، بدايةً بالحروب والانقسامات السياسية في ليبيا، إلى تفشي جائحة كورونا، مرورًا باعتصام المعلمين وإغلاق المؤسسات التعليمية، وآخرها عدم توفر الكتب الدراسية.

قطاع التعليم بعدما كان على قدر عالٍ من الجودة خرج اليوم من التصنيف العالمي. فهذا التعليم العام يعاني من قلة الإمكانات الأساسية بسبب غياب الدعم المالي وتخبط القرارات في ظل الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد من إهمال في البنية التحتية للمؤسسات التعليمية المتضررة، الذي أدى إلى ازدحام المدارس العامة ليشمل الفصل الواحد على أكثر من 40 طالبًا.

عوامل كثيرة تؤثر على الطالب وتحرمه من أبسط حقوقه، على الرغم من الجهود المبذولة من بعض المدارس والمعلمين.

في الوقت ذاته وجد قطاع التعليم الخاص – فرصته بعد أن كان غائبًا في أوج مجد التعليم العام فأصبح اليوم يطور من نفسه، لاستقطاب الطلاب، والمعلمين من الموظفين بالقطاع العام والعاطلين عن العمل كذلك، الأمر الذي أثّر سلبًا على جودة التعليم العام وزاد من مستوى تدنيه.

تعليم كان من المفترض أن يواكب تطور العصر، يتعرض يوميًا للاختراق، بدون ملامح مستقبلية تبشر بخير، وفوضى إدارية وتدنٍ لمستوى المعلم، وغياب للهيكلية اللازمة لقيام نظامٍ تعليمي متطور، وعديد الصعاب تقع على كاهل المنظومة التعليمية، دون وجود بوادر توحي بأن الغد سيكون أفضلا، وأن أجيالا قادمة ستنشأ على نظام علمي جار عليه الزمان، فالتطوير غاب في البنية التحتية و أيام مجهولة الهُوية.

ليبيا- 12 يونيو 2022م (وام)

المصالحة الوطنية في ليبيا ملف شائك يأتي في مقدمة الضرورات بالفترة الحالية، باعتبارها حجر الأساس لضمان نجاح العملية السياسية في ظل النزاعات الداخلية التي تشهدها البلاد من حين لآخر، والتي تنتج عنها بيئة مضطربة بين مختلف الأطراف أدّت لعدم القدرة على تقديم تنازلات كافية تُؤسس أرضية صلبة للمصالحة.

المجلس الرئاسي الليبي مُنذ انبثاقه أعلن العام الماضي عن تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية، تهدف لإنهاء الخلافات بين الفرقاء الليبيين جراء الصراعات والتدخلات الأجنبية في البلاد.

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، قال بأن الاقتراب من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة الوطنية يُعدُّ خطوة هامة نحو تجسيد هذا المشروع الوطني، للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة بعد سنوات على غرق ليبيا في مستنقع الصراع.


مشروع المصالحة الوطنية حَظيَ بمناقشة ومشاركة واسعة لمختلف الأطراف الليبية، بغرض أن يكون جامعا لكل أطياف المجتمع الليبي، والعمل منصب لإبعاد هذا الملف عن التجاذبات الخارجية التي من شأنها أن تؤثر على المشروع أو يُسخّر لخدمة طرف على حساب آخر.

تشبّث الحكومة المنتهية ولايتها بكرسي السلطة صراحةً، باستخدام القوة ضد أي محاولة مساس بها، شكّل خطرًا على ملف المصالحة، في حين اتجهت الأطراف الدولية الفعالة على الساحة الليبية، إلى تقريب وجهات النظر والمضي في ملف المصالحة، كما شددت بعثة الأمم المتحدة على أن تُجرى الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية على أساس المصالحة الوطنية الشاملة.

هنا وهناك لا تتوقف جهود الخيريين على الدفع بالمصالحة الوطنية، وانتشال ليبيا من هذه الدوامة التي طال أجلها، في حين تعمل السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب على إرساء مبادئ المصالحة، والحكومة الليبية من جهتها عازمها على تكثيف الجهود تجاه هذا الشأن الهام.

أشهر قادمة حافلة بتطورات متسارعة، والجميع ينتظر ماذا ستسفر عنه الاجتماعات والمباحثات القائمة بين الفرقاء، وشعب ينتظر انتهاء هذه الدوامة المستمرة مُنذ سنين.

ليبيا- 09 يونيو 2022م _ (وام)

متابعة التقارير الصادرة عن مكتب النائب العامّ.. سيما ما يتعلق بملفين هما من الحساسية بمكان..(الإرهاب والفساد).

كان هذا وغيره.. ما تمخض عن لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح..والنائب العام المستشار الصديق الصور.

اللقاء تخلله اطلاع رئيس مجلس النواب على جميع التقارير الصادرة عن المكتب، وفي القضايا كافة. فالجميع كما قال المستشار عقيله صالح تحت طائلة القانون، والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية يحاسبُ من يخالفها، وهو ما خلص له اجتماع لجنة مناقشة مخرجات اجتماع سرت  المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب.

اللجنة شددت على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بواجبها الوطني خدمة للوطن والمواطن وبتحمل مسؤوليتها لتحقيق دولة يسودها القانون والأمن والاستقرار.

حاثّة إلى الشروع بالتحقيق مع المتجاوزين طبقا للقانون، فيما يتعلق بإساءة استعمال السلطة، كون الأجهزة الرقابية والمحاسبية هي الأذرع الدستورية والقانونية المناط بها أعمال الرقابة والمحاسبة وهي المسؤولة على متابعة تطبيق القوانين ومكافحة الفساد، وهي ملزمة بتقديم تقاريرها الدورية والعاجلة لمجلس النواب.

وفي توازٍ مع هذه الخطوات الرشيدة صوب الغاية التي يطلبها مجلس النواب .. تباحث المستشار عقيله صالح مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز؛ حول آخر ما وصلت إليه قاطرة المسار الدستوري، وما يرشح عنه من بلوغ حالة من التوافق حيال تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق  في بيان له .. ألمح إلى تأكيد المستشار عقيله صالح على دعم المسار والتوافق القائم..والمناخ المناسب للوصول إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال.. لكي يتنفس الليبيون الصعداء..أملا في بلوغ استقرار طال انتظاره منذ سنوات.

وحوى اللقاء بين طيّاته .. استعراض اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية التي تعنى بالحالة الليبية..وما تتضمنه من لقاءات مع لجنة (5+5)، وممثلين عن المجتمع الدولي .. الذين لازالوا يجددون الدعم وعقد النيّات..لاستكمال العمل بالمسار الدستوري للوصول إلى الانتخابات التي تعذر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

في إطار حرص مجلس النواب على العمل لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع؛ قامت لجنة دراسة مخرجات اجتماع سرت المنقعد في 31 مايو الماضي، بمناقشة القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة.

اللجنة المُشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، عَقَدت على مدار اليومين الماضيين اجتماعاتٍ برئاسة رئيس اللجنة النائب زايد هدية، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، والأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية بالحكومة الليبية، ناقشت خلالها مخرجات اجتماع سرت، وما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب.

اجتماعاتُ اللجنة ناقشت أيضاً جميع الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي، حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م المقدّم من الحكومة؛ بُغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المقبلة.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال إن اجتماع اللجنة خَلَص بمخاطبة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة بشكل عاجل حول متابعتها لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة المنتهية الولاية وحتى تاريخه، وكذلك عن عَمَل مصرف ليبيا المركزي، وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص.

اللجنة خاطبت أيضاً المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات بتقديم تقرير بشكل عاجل؛ لرفعه لمجلس النواب بما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق والعقبات لإجراء الانتخابات عقب تعذر إجراءها في 24 ديسمبر 2021م.

‪

وتأتي اجتماعات مجلس النواب في مدينة سرت في إطار دعمه لحكومة باشاغا، التي قررت اتخاذ المدينة مقرّاً لممارسة مهامها، في ظل تعنّت عبدالحميد الدبيبة في تسليم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

سرت- 8 يونيو 2022م (وام)

بعد اعتمادها من الجهة التشريعية في البلاد، مجلس النواب، ولدت حكومة فتحي باشاغا من رحم المعاناة، ووضعت في موقف لا يحسد عليه برفض الحكومة المنتهية ولايتها تسليم السلطة، متخذة لطرابلس وكراً تختبئ فيه خلف مليشيات مسلحة لا تنفك عن التناحر فيما بينها بين المدنيين.

باشاغا دخل طرابلس بالترحاب وفرحة أهاليها وكان بمقدور حكومته أن تسيطر على طرابلس بقوة السلاح، لكنّها اختارت السلم وتجنب إراقة الدماء، بل إن الرجل -في مشهد غاب على ليبيا مُنذ عقد- نجح في جمع أهالي مصراتة داخل سرت رفقة إخوانهم من شرق وجنوب البلاد، في خطوة تبشّر بأن الذي مضى لن يمنع من وحدة الفرقاء، والذي أكّده القيادي العسكري بمدينة مصراتة سالم جحا ووافقته قيادات مصراتة العسكرية والمدنية.

في جنوب ليبيا تحديدًا مدينة سبها التي كانت نقطة الانطلاقة للحكومة بعقد مجلس وزرائها أول اجتماع له فيها، أعدت فيه آليات بداية العمل ومباشرة المهام، ومن ثمّ تعقد اجتماعها الثاني في شرق البلاد بمدينة الزهور درنة؛ لإيصال رسالة مفادها أن الحكومة جاءت لكل الليبين دون استثناء.

وفي المدينة التي تتوسط البلاد، سرت، باشرت الحكومة مهامها، بعقد اجتماع تشاوري، لتجهيز عددٍ من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، بالإضافة لبحث الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الثالث المزمع عقده الأسبوع القادم بسرت.

رئيس الحكومة مخاطبًا وزراءها قائلاً :” لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت.” مضيفًا: “سوف أحرص رفقة أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد عزمًا منّا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية”.

في مدة وجيزة تعمل الحكومة دون كلل أو ملل، حيث يقوم باشاغا بجولات بين الدول العربية والغربية ، مؤكداً أن الحكومة تفادت الدخول في مستنقع الدماء والحروب تجاه حكومة الدبيبة المصرة على إشعال فتيل الحروب والفرقة من جديد، والذي لاقى الثناء من قبل البعثة الأممية وكبرى الدول الفعالة في الشأن الليبي.

نائبا باشاغا هنا وهناك يعقدان الاجتماعات ويتابعان قطاعات البلاد ومرافقها الحيوية، وإعداد الهيكلية والآلية للتطوير على جميع الأصعدة، فيما يقوم وزير الداخلية بإعادة ترميم الوزارة، بينما المالية تسعى لإرساء العدل بين الليبين من خلال قانون مرتبات موحد، وتشهد باقي الوزرات خطوات ومجهودات ستبصر النور عما قريب.

حكومة قبل أن تعتمد ميزانيتها من مجلس النواب، أخذت على عاتقها ملف المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتنمية والبناء، والمساهمة في توحيد المؤسسات على رأسها السيادية، تمضي في كل بقعة من الوطن؛ بُغية جمع الليبين على كلمة واحدة، معلنةً استعدادها لتسليم السلطة نظير أن تمضي ليبيا من المصاب الجلل القابعة فيه منذ سنين.