الحكومة تستنكر توقيع البعثة الأممية اتفاقية التمويل الخارجي
سياسي
محليات
الاثنين 17 نوفمبر 2025
استنكر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في بيان له توقيع البعثة الأممية لدى ليبيا اتفاقية تعاون مع دولة قطر لتمويل ما يسمى بالحوار السياسي المهيكل.
وأشار بيان رئيس الحكومة إلى أن هذا الفعل يشكل تجاوزا سافرا وغير مقبول للصلاحيات الممنوحة للبعثة، واعتداء مباشرا على السيادة الليبية؛ وانحرافا صارخا عن المعايير الدولية التي تلزم البعثات الأممية بالحياد والاحترام الكامل السلطات الدولة المضيفة.
وأكد البيان أن بحث البعثة عن تمويل خارجي لعمليات سياسية داخل ليبيا دون أدنى تشاور أو إخطار لأي جهة ليبية رسمية، يمثل انتهاكا فجا للأعراف الدبلوماسية، ويدل على نهج مريب ومشبوه يتعارض كليا مع طبيعة دورها المفترض ويثير شكوكا جدية حول نواياها الحقيقية.
وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بضرورة تحمله للمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تقوم به البعثة من تصرفات مرفوضة جملة وتفصيلا؛ وتتعارض مع المصالح العليا لدولة ليبيا وشعبها.
وأضاف:" ما قامت به البعثة يعد التفافا متعمدا وخطيرا على المبادرات الوطنية الليبية ومحاولة واضحة لإحياء وإعادة مسارات سياسية مفروضة من الخارج بعيدا عن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية ويتنافى مع مبدأ ملكية وقيادة الليبيين لعمليتهم السياسية، الذي دأبت البعثة ذاتها على ترديده دون أن تلتزم به عمليا"
وأعلن البيان الحكومي إيقاف كافة أشكال التعامل والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة إلى حين تراجعها الكامل عن هذا السلوك واعتذارها الرسمي؛ مطالبا إياها بتقديم توضيح مفصل حول دوافع هذه الخطوة الخطيرة وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية جرى تمريرها من وراء ظهر الدولة الليبية.
وحمّل البيان الحكومي البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عن زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية وإضاعة الفرص المتاحة لتحقيق مسار وطني حقيقي.
وأكد حماد في ختام بيانه أن أي مبادرة سياسية أو خارطة طريق أو عملية حوارية؛ لن تكون معترفا بها ولا شرعية لها ما لم تكن خالصة من الداخل، وبعيدة تماما عن التمويل الخارجي أو التأثيرات غير المشروعة.
وأشار بيان رئيس الحكومة إلى أن هذا الفعل يشكل تجاوزا سافرا وغير مقبول للصلاحيات الممنوحة للبعثة، واعتداء مباشرا على السيادة الليبية؛ وانحرافا صارخا عن المعايير الدولية التي تلزم البعثات الأممية بالحياد والاحترام الكامل السلطات الدولة المضيفة.
وأكد البيان أن بحث البعثة عن تمويل خارجي لعمليات سياسية داخل ليبيا دون أدنى تشاور أو إخطار لأي جهة ليبية رسمية، يمثل انتهاكا فجا للأعراف الدبلوماسية، ويدل على نهج مريب ومشبوه يتعارض كليا مع طبيعة دورها المفترض ويثير شكوكا جدية حول نواياها الحقيقية.
وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بضرورة تحمله للمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تقوم به البعثة من تصرفات مرفوضة جملة وتفصيلا؛ وتتعارض مع المصالح العليا لدولة ليبيا وشعبها.
وأضاف:" ما قامت به البعثة يعد التفافا متعمدا وخطيرا على المبادرات الوطنية الليبية ومحاولة واضحة لإحياء وإعادة مسارات سياسية مفروضة من الخارج بعيدا عن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية ويتنافى مع مبدأ ملكية وقيادة الليبيين لعمليتهم السياسية، الذي دأبت البعثة ذاتها على ترديده دون أن تلتزم به عمليا"
وأعلن البيان الحكومي إيقاف كافة أشكال التعامل والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة إلى حين تراجعها الكامل عن هذا السلوك واعتذارها الرسمي؛ مطالبا إياها بتقديم توضيح مفصل حول دوافع هذه الخطوة الخطيرة وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية جرى تمريرها من وراء ظهر الدولة الليبية.
وحمّل البيان الحكومي البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عن زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية وإضاعة الفرص المتاحة لتحقيق مسار وطني حقيقي.
وأكد حماد في ختام بيانه أن أي مبادرة سياسية أو خارطة طريق أو عملية حوارية؛ لن تكون معترفا بها ولا شرعية لها ما لم تكن خالصة من الداخل، وبعيدة تماما عن التمويل الخارجي أو التأثيرات غير المشروعة.