دومة يصدر بيانا بشأن التصريحات الصادرة عن المسؤولين اليونانيين
سياسي
مجلس النواب
محليات
الأحد 7 ديسمبر 2025
استنكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة في بيان له التصريحات المتكررة الصادرة عن المسؤولين اليونانيين؛ وآخرها ما نسب إلى رئيس مجلس النواب اليوناني، والتي تتضمن دعوات صريحة للتدخل في الشأن الليبي الداخلي وتعدياً واضحاً على السيادة الوطنية.
وأضاف البيان: نؤكد على احترامنا الكامل لمبادئ حسن الجوار والعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل ونشدد على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة وهي وحدها الأدرى بمصالحها العليا وكيفية حمايتها ونرفض أي شكل من أشكال التدخل في قراراتها السيادية أو إملاء التوجهات السياسية عليها من أي طرف خارجي كان"
وأكد بيان النائب الثاني أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية، موضحا بأنه لا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها أو إلغاءها.
وتابع:"القرار الليبي نابع من مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب الليبي وليس بحاجة إلى إيماءات أو توجيهات من عواصم أخرى وفي حال وجود خلافات حول ترسيم الحدود البحرية فإن الأطر القانونية الدولية هي المرجع لحل النزاعات وليس عبر التصريحات الإعلامية التي تفتقر للدبلوماسية"
وأهاب البيان بالجانب اليوناني الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية؛ والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي.
وأضاف البيان: نؤكد على احترامنا الكامل لمبادئ حسن الجوار والعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل ونشدد على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة وهي وحدها الأدرى بمصالحها العليا وكيفية حمايتها ونرفض أي شكل من أشكال التدخل في قراراتها السيادية أو إملاء التوجهات السياسية عليها من أي طرف خارجي كان"
وأكد بيان النائب الثاني أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية، موضحا بأنه لا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها أو إلغاءها.
وتابع:"القرار الليبي نابع من مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب الليبي وليس بحاجة إلى إيماءات أو توجيهات من عواصم أخرى وفي حال وجود خلافات حول ترسيم الحدود البحرية فإن الأطر القانونية الدولية هي المرجع لحل النزاعات وليس عبر التصريحات الإعلامية التي تفتقر للدبلوماسية"
وأهاب البيان بالجانب اليوناني الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية؛ والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي.