الحكومة الليبية تُقر إعفاءً مؤقتًا للعمالة الوافدة لتسوية أوضاعها القانونية

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اعتماد إعفاء مؤقت من الرسوم والغرامات المتأخرة على العمالة الوافدة، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2026.

وأوضحت الوزارة أن الإعفاء يشمل الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين داخل ليبيا، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 أبريل 2026، بهدف تمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية، سواء عبر تجديد تصاريح الإقامة أو تعديل أوضاع العمل.

وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مخرجات اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (201) لسنة 2025، والمكلفة بمتابعة برنامج العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأكدت الوزارة أن القرار يندرج ضمن مقاربة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة ملف الهجرة، وترسيخ مبادئ التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنظيم داخل البلاد.

ودعت الوزارة كافة المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة الاستثنائية، والمسارعة إلى تسوية أوضاعهم القانونية بما يضمن حقوقهم ويعزز الاستقرار العام.