العريبي: نتوقع تدفق العملة الصعبة بعد اعتماد اتفاق الإنفاق الموحد
سياسي
مجلس النواب
محليات
الاثنين 13 أبريل 2026
قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي في تصريحات صحفية: إن اتفاق الإنفاق الموحد لا يقتصر على كونه إطارًا ماليًا، بل يمثل تحولًا في إدارة السياسة الاقتصادية، حيث يتضمن تنفيذ قانون الدين العام، وإيقاف الإقراض من البنوك، ضمن حزمة إصلاحات تستهدف الحد من الضغوط التضخمية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشاد عضو المجلس باتفاق الإنفاق الموحد وعده مهما في اتجاه معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، لافتاً إلى أن الاتفاق ينص على تخصيص ميزانية واضحة للتنمية بقيمة 40 مليارًا، توزّع على أجهزة التنمية شرقًا وغربًا، بما يدعم تنفيذ المشاريع في مختلف أنحاء البلاد، ويساهم في تحقيق تنمية أكثر توازنًا وعدالة.
وأوضح أن الاتفاق مكن المصرف المركزي من القيام بدوره الإشرافي بشكل أفضل، بما يضمن ضبط الإنفاق العام، والعمل على توحيد سياسات الصرف، وهو ما يشكل خطوة أساسية نحو استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار العريبي إلى عدد من الجوانب المهمة منها أن الاتفاق يعزز مبادئ الحوكمة ويرسخ الثقة في المؤسسات، من خلال تنظيم الإنفاق العام وإخضاعه لرقابة أكثر فاعلية، وهو ما سينعكس إيجابًا على كفاءة إدارة الموارد.
وبيّن العريبي أن إطلاع وزارة الخزانة الأمريكية على مجريات الاتفاق ساهم في تهيئة الظروف لرفع القيود المتعلقة بجلب العملة الأجنبية، وهو ما نتوقع أن ينعكس قريبًا في شكل تدفقات من العملة الصعبة تدعم الاستقرار النقدي.
وأشاد عضو المجلس باتفاق الإنفاق الموحد وعده مهما في اتجاه معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، لافتاً إلى أن الاتفاق ينص على تخصيص ميزانية واضحة للتنمية بقيمة 40 مليارًا، توزّع على أجهزة التنمية شرقًا وغربًا، بما يدعم تنفيذ المشاريع في مختلف أنحاء البلاد، ويساهم في تحقيق تنمية أكثر توازنًا وعدالة.
وأوضح أن الاتفاق مكن المصرف المركزي من القيام بدوره الإشرافي بشكل أفضل، بما يضمن ضبط الإنفاق العام، والعمل على توحيد سياسات الصرف، وهو ما يشكل خطوة أساسية نحو استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار العريبي إلى عدد من الجوانب المهمة منها أن الاتفاق يعزز مبادئ الحوكمة ويرسخ الثقة في المؤسسات، من خلال تنظيم الإنفاق العام وإخضاعه لرقابة أكثر فاعلية، وهو ما سينعكس إيجابًا على كفاءة إدارة الموارد.
وبيّن العريبي أن إطلاع وزارة الخزانة الأمريكية على مجريات الاتفاق ساهم في تهيئة الظروف لرفع القيود المتعلقة بجلب العملة الأجنبية، وهو ما نتوقع أن ينعكس قريبًا في شكل تدفقات من العملة الصعبة تدعم الاستقرار النقدي.