لجنة المالية النيابية تعقد اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية
سياسي
مجلس النواب
محليات
الثلاثاء 14 أبريل 2026
عقد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بـمجلس النواب عمر تنتوش، وعددا من أعضاء اللجنة والنواب اجتماعاً في العاصمة طرابلس مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه.
استعرض الاجتماع التقريرين السنويين (54-55) للهيئة للعامين 2024-2025م، ومناقشة أبرز نتائجهما وملاحظاتهما وتوصياتهما حيال أداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لمهامها المنوطة بها.
في ذات السياق استعرض قادربوه النقاط الأساسية للتقريرين، مسلطا الضوء على القضايا التي تتطلب تحسينات عاجلة، والتحديات التي تواجه بعض المؤسسات الحكومية أثناء أدائها لمهامها وفقا لأحكام التشريعات النافذة، مؤكدا أهمية تعزيز الثقة والتنسيق المؤسسي بين الهيئة واللجنة المختصة، بما يضمن رفع مستويات الإفصاح والشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة القانونية.
من جهتهم أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بجهود الهيئة في إعداد التقريرين، وإبداء استعدادهم للأخذ بالتوصيات الواردة بهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في تحسين أداء الجهاز التنفيذي الدولة وتعزيز الرقابة الفعالة عليه، تحقيقا للمصلحة العامة.
وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على عقد اجتماع موسّع خلال الفترة القريبة القادمة، يضم أعضاء من مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة، لمناقشة التقرير الأخير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، والصادر مؤخرا، وبحث ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات ذات صلة بالشأنين المالي والاقتصادي والرقابي في الدولة.
استعرض الاجتماع التقريرين السنويين (54-55) للهيئة للعامين 2024-2025م، ومناقشة أبرز نتائجهما وملاحظاتهما وتوصياتهما حيال أداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لمهامها المنوطة بها.
في ذات السياق استعرض قادربوه النقاط الأساسية للتقريرين، مسلطا الضوء على القضايا التي تتطلب تحسينات عاجلة، والتحديات التي تواجه بعض المؤسسات الحكومية أثناء أدائها لمهامها وفقا لأحكام التشريعات النافذة، مؤكدا أهمية تعزيز الثقة والتنسيق المؤسسي بين الهيئة واللجنة المختصة، بما يضمن رفع مستويات الإفصاح والشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة القانونية.
من جهتهم أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بجهود الهيئة في إعداد التقريرين، وإبداء استعدادهم للأخذ بالتوصيات الواردة بهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في تحسين أداء الجهاز التنفيذي الدولة وتعزيز الرقابة الفعالة عليه، تحقيقا للمصلحة العامة.
وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على عقد اجتماع موسّع خلال الفترة القريبة القادمة، يضم أعضاء من مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة، لمناقشة التقرير الأخير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، والصادر مؤخرا، وبحث ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات ذات صلة بالشأنين المالي والاقتصادي والرقابي في الدولة.