لجنة التحقق من الأموال المجمدة ترحّب بقرار أممي لتدقيق الأصول الليبية بالخارج

رحّبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب بقرار مجلس الأمن رقم (2819) لسنة 2026، والذي تضمن خطوة نوعية تتمثل في تكليف شركة تدقيق مستقلة ومعترف بها دوليًا بإجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، بما في ذلك التحقق من وجود أي إساءة استخدام أو مخالفات من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول. مؤكدةً أهمية التدقيق المالي الشامل لكافة الأصول الليبية المجمدة في الخارج، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحمي الثروة السيادية للدولة.

وأوضحت اللجنة أن القرار تضمّن خطوة نوعية تتمثل في تكليف شركة تدقيق مستقلة ومعترف بها دوليًا بإجراء مراجعة شاملة للأصول المجمدة منذ عام 2011، بما يشمل التحقق من أي إساءة استخدام أو مخالفات محتملة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول.

وأكدت أن هذا القرار يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الشفافية وحماية الثروة السيادية، مشددةً على أن الأصول المجمدة تظل ملكًا خالصًا للشعب الليبي، ولا يجوز التصرف فيها أو الانتفاع بها خارج الأطر القانونية.

وأعربت اللجنة عن شكرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمها، مثمنةً بشكل خاص دور جمهورية اليونان في تقديم مشروع القرار والدفع به، بما يعكس دعمها لحقوق ليبيا المشروعة.

كما أشادت بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في التيسير الفني، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، لما قدمه من أعمال توثيق وتحليل أسهمت في إبراز أهمية هذا التدقيق.

وأكدت اللجنة أنها ستضطلع بدورها في متابعة تنفيذ القرار، من خلال التنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ عملية التدقيق وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، مع الحفاظ الكامل على الحقوق السيادية للدولة الليبية.

وشددت على أن هذا التدقيق يمثل خطوة أساسية لتعزيز النزاهة المالية ووضع أسس سليمة لإدارة الأصول السيادية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي.

وأشارت اللجنة إلى دورها في الدفع نحو تضمين بند التدقيق المالي ضمن القرار، عبر مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء وفريق الخبراء، بصفتها الجهة الوطنية المختصة بحماية ومتابعة الأصول السيادية المجمدة.

وأكدت استمرارها في التشاور مع الدول الداعمة لموقف ليبيا داخل مجلس الأمن، إلى جانب فريق الخبراء والهيئات الفنية الدولية، لضمان تنفيذ القرار وفق أعلى المعايير، وبما يعزز التنسيق الدولي ويحفظ الحقوق السيادية للدولة.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على تطلعها لتعاون كافة الدول والمؤسسات المالية المعنية، بما يضمن إنجاح عملية التدقيق وتحقيق أهدافها.