الزغيد: البعض لا يمتلكون معلومات دقيقة بشأن تركيبة مفوضية الانتخابات
سياسي
محليات
مجلس النواب
السبت 2 مايو 2026
قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد في تصريحات أدلى بها لتلفزيون المسار: إن البعض لا يمتلكون معلومات دقيقة بشأن تركيبة مفوضية الانتخابات وآلية عملها، مشيرًا إلى أنها كانت في السابق تعاني من نقص في أعضائها قبل أن يقوم مجلس النواب باستكمال تشكيلها واتخاذ ما يلزم من قرارات تنظيمية.
واعتبر عضو اامجلس أن ما يجري من نقاشات وتوصيات في روما بشأن مفوضية الانتخابات يجب أن يُفهم في سياقه المؤسسي الصحيح، مؤكدًا أن الجسم الشرعي في ليبيا هو مجلس النواب، وأن أي قرارات تصدر عنه أو تعديلات تشريعية تصبح نافذة بعد اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن المجلس اعتمد آلية واضحة تقوم على اختيار ثلاثة أعضاء من طرفه، مقابل انتخاب مجلس الدولة لثلاثة أعضاء آخرين مع مراعاة التوزيع الجغرافي، على أن يتم لاحقًا التوافق على أعضاء مجلس إدارة المفوضية ضمن هذا الإطار المؤسسي.
وفيما يتعلق برئاسة المفوضية، أوضح الزغيد، أن التوجه القائم يقوم على اختيار الرئيس من بين الأعضاء أنفسهم عبر توافق داخلي بينهم، على أن يُحال هذا الاختيار إلى البرلمان لمنحه الشرعية القانونية، معتبرًا أن هذا المسار يترك مساحة فنية للنائب العام دون التدخل في اختصاصات المجلس، مع التأكيد على احترام دوره.
وأضاف:" الإشكالية الحالية لا تتعلق بعضوية المفوضية بقدر ما تتركز في منصب الرئيس هذا الجانب يمكن حله عبر توافق الأعضاء لاختيار شخصية قضائية من المستشارين أو القضاة العاملين أو المتقاعدين لقيادة المفوضية"
و انتقد الزغيد، ما وصفه بطرح بعض الآراء التي تتحدث عن “اختراقات” في عمل مجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس لا يتأثر إلا بقراراته الرسمية، وأن أي حديث خارج هذا الإطار يبقى “مجرد آراء غير ملزمة.
وتابع:" لا نرى ضرورة للحديث عن رفض أو قبول مسبق لأن الفصل النهائي في هذه الملفات يعود إلى مجلس النواب عند انعقاده واتخاذ قراراته وفق الإجراءات القانونية"
و أعرب الزغيد عن تحفظه على هذا المفهوم، معتبرًا أن إصدار ميزانية قبل إقرار قانونها في مجلس النواب يمثل “إجراءً غير صحيح”، خاصة في ظل سحب الثقة من الحكومة الحالية.
وأضاف أن حكومة الدبيبة هي نتاج اتفاق جنيف، وقد منحها مجلس النواب في البداية الشرعية اللازمة، قبل أن يتم لاحقًا سحب الثقة منها لتصبح حكومة تصريف أعمال، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن أرقام وإنفاق مالي كبير تم دون قانون ميزانية معتمد؛ معتبرا أن مجلس النواب يتعامل مع الحكومة الحالية في إطارها القانوني بعد سحب الثقة، لافتًا إلى أن أي ترتيبات مالية أو سياسية يجب أن تمر عبر المؤسسات التشريعية المختصة.
وأكد أن اللجان البرلمانية المختصة وفي مقدمتها لجنة التخطيط والمالية، هي الجهة المخولة بدراسة مشاريع القوانين المالية وإحالتها، مشددًا على أن المجلس لا يخضع لأي توجيهات خارجية، سواء كانت أممية أو سياسية، وأن قراراته تنبع من داخله وفق الأطر الدستورية المعمول بها.
واعتبر عضو اامجلس أن ما يجري من نقاشات وتوصيات في روما بشأن مفوضية الانتخابات يجب أن يُفهم في سياقه المؤسسي الصحيح، مؤكدًا أن الجسم الشرعي في ليبيا هو مجلس النواب، وأن أي قرارات تصدر عنه أو تعديلات تشريعية تصبح نافذة بعد اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن المجلس اعتمد آلية واضحة تقوم على اختيار ثلاثة أعضاء من طرفه، مقابل انتخاب مجلس الدولة لثلاثة أعضاء آخرين مع مراعاة التوزيع الجغرافي، على أن يتم لاحقًا التوافق على أعضاء مجلس إدارة المفوضية ضمن هذا الإطار المؤسسي.
وفيما يتعلق برئاسة المفوضية، أوضح الزغيد، أن التوجه القائم يقوم على اختيار الرئيس من بين الأعضاء أنفسهم عبر توافق داخلي بينهم، على أن يُحال هذا الاختيار إلى البرلمان لمنحه الشرعية القانونية، معتبرًا أن هذا المسار يترك مساحة فنية للنائب العام دون التدخل في اختصاصات المجلس، مع التأكيد على احترام دوره.
وأضاف:" الإشكالية الحالية لا تتعلق بعضوية المفوضية بقدر ما تتركز في منصب الرئيس هذا الجانب يمكن حله عبر توافق الأعضاء لاختيار شخصية قضائية من المستشارين أو القضاة العاملين أو المتقاعدين لقيادة المفوضية"
و انتقد الزغيد، ما وصفه بطرح بعض الآراء التي تتحدث عن “اختراقات” في عمل مجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس لا يتأثر إلا بقراراته الرسمية، وأن أي حديث خارج هذا الإطار يبقى “مجرد آراء غير ملزمة.
وتابع:" لا نرى ضرورة للحديث عن رفض أو قبول مسبق لأن الفصل النهائي في هذه الملفات يعود إلى مجلس النواب عند انعقاده واتخاذ قراراته وفق الإجراءات القانونية"
و أعرب الزغيد عن تحفظه على هذا المفهوم، معتبرًا أن إصدار ميزانية قبل إقرار قانونها في مجلس النواب يمثل “إجراءً غير صحيح”، خاصة في ظل سحب الثقة من الحكومة الحالية.
وأضاف أن حكومة الدبيبة هي نتاج اتفاق جنيف، وقد منحها مجلس النواب في البداية الشرعية اللازمة، قبل أن يتم لاحقًا سحب الثقة منها لتصبح حكومة تصريف أعمال، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن أرقام وإنفاق مالي كبير تم دون قانون ميزانية معتمد؛ معتبرا أن مجلس النواب يتعامل مع الحكومة الحالية في إطارها القانوني بعد سحب الثقة، لافتًا إلى أن أي ترتيبات مالية أو سياسية يجب أن تمر عبر المؤسسات التشريعية المختصة.
وأكد أن اللجان البرلمانية المختصة وفي مقدمتها لجنة التخطيط والمالية، هي الجهة المخولة بدراسة مشاريع القوانين المالية وإحالتها، مشددًا على أن المجلس لا يخضع لأي توجيهات خارجية، سواء كانت أممية أو سياسية، وأن قراراته تنبع من داخله وفق الأطر الدستورية المعمول بها.