المستشار عقيله صالح يؤكد أن إنشاء المحكمة الدستورية وتحديد اختصاصات المحاكم من صميم اختصاص مجلس النواب

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقاء صحفي أن إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتحديد اختصاصات المحاكم يدخل في صميم الاختصاص الأصيل لمجلس النواب، وليس تدخلاً في شؤون السلطة القضائية.

وأوضح المستشار عقيله صالح أن تنظيم القضاء من اختصاص المجلس، باعتباره الجهة التي تنشئ المحاكم وتحدد اختصاصاتها، دون التدخل في أحكام القضاة أو في عمل النيابة العامة.

وشدد على ضرورة أن يلتزم رجال القضاء بالابتعاد عن السياسة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الإسراع في إنشاء المحكمة الدستورية في المرحلة الحالية، بما يضمن إصدار القوانين بصورة سريعة ومنتظمة.

وبيّن أن أهمية المحكمة الدستورية تكمن في كونها هيئة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، وتشكل الضمانة الشرعية لصيانة الدستور؛ وتتمثل مهامها في حماية الدستور وإلزام جميع السلطات باحترامه، وإلغاء أي قوانين أو قرارات تتعارض مع نصوصه.

وأضاف أن قضاة المحكمة الدستورية يجب أن يكونوا متفرغين، ويُختاروا إما من أساتذة القانون العام أو من قضاة المحكمة العليا، مشيراً إلى أن الأفضل أن يكونوا من خارج الدوائر القضائية الأخرى.

وأشار المستشار عقيلة صالح إلى أنه لايمكن للقاضي الذي يعمل في الدوائر المدنية والجنائية والإدارية ودائرة الأحوال الشخصية أن يكتسب الخبرة الكافية في جميع هذه الأنواع".

وتطرق رئيس مجلس النواب إلى مراحل إصدار القانون، موضحاً أنها تبدأ باقتراح من الحكومة أو بمقترح من عشرة نواب، ثم تتم مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه داخل المجلس ليصبح قراراً. أما المرحلة التالية فهي إصدار القانون بتوقيع رئيس مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، على أن يصدر قرار النفاذ في اليوم التالي أو الذي يليه.

وانتقد المستشار عقيلة صالح قيام المحكمة العليا بالنظر في دستورية القانون قبل صدوره، ووصف ذلك بأنه "تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية".

وأكد أن الجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس النواب هي الوثيقة المعتمدة لنشر القوانين والقرارات، لافتاً إلى أن المجلس أصدر قانوناً ينص على صدور الجريدة الرسمية عن طريقه.

كما أشار إلى رغبة رئيس المحكمة العليا في تولي رئاسة مجلس القضاء في الوقت نفسه، رغم أنه "لم يجلس يوماً واحداً في القضاء".