النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول الشؤون المالية بمراقبة تعليم بلدية ترهونة بتهم الاستيلاء على المال العام

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشؤون المالية بمراقبة تعليم بلدية ترهونة احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية جسيمة شملت الاستيلاء على المال العام.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت تعمد المتهم صرف 4 ملايين و815 ألف دينار تحت غطاء مرتبات لأشخاص غير منتمين إلى الوظيفة العامة، إضافة إلى صرف 2 مليون و637 ألف دينار كمرتبات لأشخاص انتهت صلتهم بالوظيفة بسبب الوفاة.

كما بينت التحقيقات إجازة صرف 6 ملايين و881 ألف دينار دون وجود مستندات تعزز هذا الإجراء.

ووجّه المحقق بوقف حركة 254 حسابًا مصرفيًا أودعت فيها المبالغ المالية محل التتبع، إلى جانب الأمر بإجراء مراجعة شاملة لبيانات المورد البشري بالمراقبة من الناحيتين المالية والإدارية.