النويري: حسم الوضع القانوني لمحافظ المصرف المركزي اختصاص حصري لمجلس النواب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن إدارة المؤسسات السيادية وتحديد قيادتها ومراكزها القانونية شأن وطني خالص تحكمه التشريعات النافذة، مشدداً على أن العلاقات الخارجية لا ينبغي أن تكون مدخلاً للتأثير في الاختصاصات الوطنية أو الاستقواء بالخارج.

وأوضح النويري، في بيان رسمي، أن استمرار محافظ مصرف ليبيا المركزي في عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي الدول عقب تقدمه بطلب إعفائه وقبل حسم مجلس النواب لهذا الطلب، يثير تساؤلات مشروعة في توقيت تمر فيه البلاد بأوضاع اقتصادية ومالية بالغة الصعوبة.

وأشار النويري إلى أن التعامل الدولي مع أي مسؤول لا ينشئ له مركزاً قانونياً ولا يحسم استمراره، كون المناصب السيادية تستمد قوتها من القانون وكفاءة الأداء والثقة العامة، لا من لقاءات السفراء والمجاملات الخارجية.

وأضاف النويري أن ما ينتظره المواطن الليبي اليوم من إدارة المصرف المركزي هو اتخاذ سياسات نقدية وإجراءات عملية واضحة لمعالجة التدهور النقدي، وحماية قيمة الدينار، وضبط الاختلالات التي دفعت سعر الدولار في السوق الموازية للاقتراب من حاجز العشرة دنانير، مما انعكس سلباً على أسعار السلع والقدرة الشرائية.

وشدد النويري على أنه رغم كون معالجة الأزمة مسؤولية مشتركة، إلا أن ذلك لا يعفي قيادة المصرف من مسؤوليتها القانونية والمهنية في مصارحة المواطنين بحقيقة المؤشرات المالية بعيداً عن إدارة المشهد بالرسائل السياسية غير المباشرة.