محكمة بنغازي تقضي بفسخ عقد «الخرافي» وإبطال التحكيم الدولي وتغريمها 15 مليار دينار

أصدرت محكمة شمال بنغازي الابتدائية دائرة المدني الكلي حكماً قضى بفسخ عقد إيجار الأرض المبرم عام 2006 لإقامة مشروع استثماري سياحي مع شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، في الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد بصفته الممثل القانوني للدولة.

وقضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم الدولي الصادر لصالح الشركة بتاريخ 22 مارس 2013 بجميع أجزائه وآثاره وعدم الاعتداد به داخل ليبيا وخارجها، مع إلزام الشركة بدفع تعويض مادي للدولة الليبية بقيمة عشرة مليارات دينار عن الخسائر وما فاتها من كسب نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية، وتغريمها خمسة مليارات دينار إضافية كتعويض أدبي عن الأضرار التي لحقت بالسمعة الاستثمارية والاقتصادية للبلاد، وإلزامها بكافة المصاريف القضائية.

وأكدت المحكمة في حيثياتها اختصاص القضاء الليبي الأصيل بالنزاع لارتباطه بعقار ونفع عام داخل الإقليم الوطني والنظام العام والسيادة، مشيرة إلى ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها الجوهرية وعدم شروعها في تنفيذ المشروع أو تمويله رغم مرور سنوات طويلة على توقيع العقد.