المستشار عقيله صالح: أجيالنا القادمة لن تغفر لنا إن فرطنا في أمانة الوطن
سياسي
مجلس النواب
محليات
الاثنين 14 سبتمبر 2026
ألقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح اليوم الاثنين كلمة أمام الجلسة الرسمية للمجلس، خاطب فيها أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة والشعب الليبي، واصفاً المرحلة الحالية بأنها "لحظة فارقة في تاريخ ليبيا المعاصر مشيراً إلى أن ليبيا تمر بلحظة تاريخية لا تحتمل التردد
وقال المستشار عقيله صالح في مستهل كلمته: "أتحدث اليوم لا لألقي خطاباً تقليدياً، بل لأخاطب فيكم الضمير الوطني الحي، ولأضع الجميع أمام لحظة يمر فيها وطننا بمهب الريح، تتقاذفه أمواج الأزمات المتلاطمة وتتجاذبه الخلافات التي استنزفت طاقاته واستنفدت مقدراته"، مؤكداً أن "ليبيا لا تملك ترف الوقت ولا رفاهية التردد"، مشيراً إلى أن "البناء أوشك أن ينهار".
وتابع: "إن التاريخ لا يرحم، وأجيالنا القادمة لن تغفر لنا إن فرطنا في أمانة الوطن. لقد استطالت الأزمة واشتدت المحنة، ووصل الخرق إلى حد يصعب رتقه إن لم نتداركه بصادق النيات وحاسم القرارات" مشدداً على أن "حالة التشتت والانقسام التي نعيشها اليوم ليست مجرد مناكفات سياسية"، بل "أصبحت استنزافاً كلياً لكيان الدولة الليبية، وتفكيكاً لأركانها، وإهداراً لسيادتها".
وأضاف أن "طول الخلاف نال من أمن المواطن وقوت يومه، وغدت الأزمات اليومية تراكماً مظلماً يهدد بانهيار مؤسسات الدولة" ولفت إلى أن "الجنوب الحبيب، سنام الوطن وعمقه الاستراتيجي، و يتعرض لانتهاكات وأخطار تتجاوز قدرة أي طرف بمفرده على مواجهتها"، موضحاً أن الصحراء "باتت عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية والتهريب والتسلل في ظل غياب الدولة الموحدة".
كما حذر من استمرار ليبيا تحت "أحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، معتبراً ذلك "قيداً يكبل الإرادة الوطنية، وسيفاً مسلطاً على سيادتنا، وتهديداً مباشراً بالوصاية الدولية".
وأعلن المستشار عقيله صالح أن "طريق الخروج من هذا النفق المظلم بات واضحاً" ويتمثل في "تشكيل حكومة واحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، وتتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
واسترسل قائلاً: "هذه الفرصة ملك للشعب الليبي بأكمله، فإذا فرطنا فيها فلن نجد غداً ما نبكي عليه إلا أطلال وطن أضعناه بأيدينا" ووجه نداءً إلى "نواب الشعب وأعضاء مجلس الدولة وحكماء ليبيا ومشايخها وشبابها ونسائها" قائلاً: "هاتوا أيديكم ولُمّوا شملكم، دعونا نطوي صفحات الماضي ونفتح صفحة جديدة عنوانها التسامح والتعالي عن الضغائن"
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس "أصدر قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتمد الميزانية المطلوبة"، وأن "رؤيتنا للحل واضحة: الذهاب للانتخابات في أسرع وقت".
وأشار إلى أن مقترح لجنة (4+4) "متوافق مع رؤية مجلس النواب"، مستشهداً بالقانون رقم 28 لسنة 2023 بشأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ورأيه بأن "الفائز بنسبة 51% في الجولة الأولى هو الرئيس المنتخب دون حاجة إلى الإعادة".
واختتم المستشار عقيله صالح كلمته بالتأكيد على "المباشرة الفورية في تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتحديد مدة للسلطة الجديدة تسقط شرعيتها إن لم تُنجز الاستحقاق"، داعياً إلى "رد القرار لصاحبه الأصلي: الشعب الليبي كي يختار حكامه وممثليه بكامل حريته".
وقال المستشار عقيله صالح في مستهل كلمته: "أتحدث اليوم لا لألقي خطاباً تقليدياً، بل لأخاطب فيكم الضمير الوطني الحي، ولأضع الجميع أمام لحظة يمر فيها وطننا بمهب الريح، تتقاذفه أمواج الأزمات المتلاطمة وتتجاذبه الخلافات التي استنزفت طاقاته واستنفدت مقدراته"، مؤكداً أن "ليبيا لا تملك ترف الوقت ولا رفاهية التردد"، مشيراً إلى أن "البناء أوشك أن ينهار".
وتابع: "إن التاريخ لا يرحم، وأجيالنا القادمة لن تغفر لنا إن فرطنا في أمانة الوطن. لقد استطالت الأزمة واشتدت المحنة، ووصل الخرق إلى حد يصعب رتقه إن لم نتداركه بصادق النيات وحاسم القرارات" مشدداً على أن "حالة التشتت والانقسام التي نعيشها اليوم ليست مجرد مناكفات سياسية"، بل "أصبحت استنزافاً كلياً لكيان الدولة الليبية، وتفكيكاً لأركانها، وإهداراً لسيادتها".
وأضاف أن "طول الخلاف نال من أمن المواطن وقوت يومه، وغدت الأزمات اليومية تراكماً مظلماً يهدد بانهيار مؤسسات الدولة" ولفت إلى أن "الجنوب الحبيب، سنام الوطن وعمقه الاستراتيجي، و يتعرض لانتهاكات وأخطار تتجاوز قدرة أي طرف بمفرده على مواجهتها"، موضحاً أن الصحراء "باتت عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية والتهريب والتسلل في ظل غياب الدولة الموحدة".
كما حذر من استمرار ليبيا تحت "أحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، معتبراً ذلك "قيداً يكبل الإرادة الوطنية، وسيفاً مسلطاً على سيادتنا، وتهديداً مباشراً بالوصاية الدولية".
وأعلن المستشار عقيله صالح أن "طريق الخروج من هذا النفق المظلم بات واضحاً" ويتمثل في "تشكيل حكومة واحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، وتتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
واسترسل قائلاً: "هذه الفرصة ملك للشعب الليبي بأكمله، فإذا فرطنا فيها فلن نجد غداً ما نبكي عليه إلا أطلال وطن أضعناه بأيدينا" ووجه نداءً إلى "نواب الشعب وأعضاء مجلس الدولة وحكماء ليبيا ومشايخها وشبابها ونسائها" قائلاً: "هاتوا أيديكم ولُمّوا شملكم، دعونا نطوي صفحات الماضي ونفتح صفحة جديدة عنوانها التسامح والتعالي عن الضغائن"
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس "أصدر قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتمد الميزانية المطلوبة"، وأن "رؤيتنا للحل واضحة: الذهاب للانتخابات في أسرع وقت".
وأشار إلى أن مقترح لجنة (4+4) "متوافق مع رؤية مجلس النواب"، مستشهداً بالقانون رقم 28 لسنة 2023 بشأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ورأيه بأن "الفائز بنسبة 51% في الجولة الأولى هو الرئيس المنتخب دون حاجة إلى الإعادة".
واختتم المستشار عقيله صالح كلمته بالتأكيد على "المباشرة الفورية في تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتحديد مدة للسلطة الجديدة تسقط شرعيتها إن لم تُنجز الاستحقاق"، داعياً إلى "رد القرار لصاحبه الأصلي: الشعب الليبي كي يختار حكامه وممثليه بكامل حريته".