حبس مسؤول سابق بوزارة التعليم العالي في تحقيقات تشمل شهادات مزورة ترتبت عليها ترقيات وظيفية

باشرت سلطات التحقيق في مكتب النائب العام تقصي أسباب وتفاصيل شبهات تزوير طالت مؤهلات علمية، جرى استغلالها للحصول على مناصب قيادية بالقطاع العام والاستفادة من مزايا مالية وترقيات غير مستحقة.

وكشفت نتائج البحث التحضيري عن تجاوزات إدارية في التعامل مع أذونات تأسيس ومزاولة نشاط مؤسسات التعليم العالي الخاص وصرفها بخلاف ما تنص عليه القوانين.

وفي هذا السياق، اصدرت النيابة العامة قراراً يقضي بحبس المسؤول السابق عن إدارة التعليم العالي الخاص احتياطياً، لتورطه في إخفاء وثائق ومستندات رسمية وتجاوز الضوابط والتشريعات المتبعة في تقديم تراخيص العمل.