الرقابة الشرعية بالمركزي تحسم موقفها من الـ2000 دولار وشهادات الإيداع

أكدت الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي،، صحة معاملة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار، وعدم وجود حرج شرعي في الاستفادة منها، موضحة أن الحجز لا يُعد عقد صرف ملزماً ولا يتضمن سعراً نهائياً أو التزاماً بإتمام الشراء.

كما أقرت الهيئة صحة شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة، مؤكدة أن رأس المال فيها غير مضمون إلا في حالات التعدي أو التقصير، وأن الأرباح ترتبط بالعائد الفعلي للاستثمار، فيما يُعد العائد المعلن استرشادياً وغير مضمون.

وشددت الهيئة على استمرار الرقابة على التطبيق بما يضمن الالتزام بالضوابط الشرعية وتعزيز الثقة في الصيرفة الإسلامية.