مجلس الأمن القومي الليبي يجدد رفض توطين المهاجرين ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدولة وإدارة حدودها

رحب مجلس الأمن القومي الليبي بتأكيد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، احترام الأمم المتحدة سيادة الدولة الليبية وعدم تسهيل التوطين الدائم للمهاجرين واللاجئين على أراضيها.

وجدد المجلس، في بيان صادر من بنغازي اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، رفضه توطين المهاجرين في ليبيا، مؤكدا حق الدولة في إدارة حدودها وتنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وعملهم وفق التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، مع التشديد على أن التعاون الدولي في هذا الملف يجب أن يقوم على احترام سيادة ليبيا وقرارها الوطني واختصاصات مؤسساتها.

وأكد المجلس أهمية الوفاء بالتزامات ليبيا الدولية، وصون كرامة المهاجرين وحماية حقوقهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، إلى جانب تنظيم وجود العمالة الوافدة وتقديم المساعدة الإنسانية وفق الأطر القانونية ذات الصلة، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي المنظمات والبعثات الدولية ومقارها.

وشدد على ضرورة اضطلاع المنظمات والبعثات الدولية بمهامها في حدود اختصاصاتها، وبالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة، بما يعزز التعاون والاحترام المتبادل.

وأشار المجلس إلى عزمه الإسهام، بالتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، في بلورة رؤية وطنية موحدة وشاملة لإدارة ملف الهجرة غير النظامية، بما يحفظ الأمن الوطني والمصالح العليا للدولة، ويراعي الأبعاد الإنسانية والتزامات ليبيا الدولية.

ودعا إلى تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور والمقصد، على أساس التقاسم العادل للمسؤوليات والأعباء، ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ودعم قدرات المؤسسات الليبية، وصولا إلى حلول مستدامة تحترم سيادة الدول وتصون حقوق الإنسان.