النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة: اعتماد الاتفاقية البحرية الليبية التركية جاء بعد دراسة فنية وقانونية لحماية المصالح العليا للدولة

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أ. مصباح دومة أوحيدة، أن قرار المجلس بشأن الاتفاقية البحرية الليبية التركية جاء بعد استعراض تقرير شامل قدمته اللجنة المختصة بدراسة الحدود البحرية الليبية، تناول الجوانب الفنية والجيوسياسية والقانونية للاتفاقية.

وأوضح دومة، في بيان توضيحي، أن دراسة هذا الملف امتداد لجهود تراكمية بدأت منذ عهد النظام السابق، بمشاركة لجان فنية وقانونية وخبراء ووزراء سابقين مختصين، تولوا دراسة الملف والتواصل مع البلدان ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية وفق المرجعيات التاريخية والفنية المعتمدة.

وأشار إلى أن التحفظات السابقة تجاه بعض الخطوات التركية ارتبطت بالحفاظ على البروتوكولات السيادية للدولة، ولا سيما خلال زيارة وزير الدفاع التركي الأسبق إلى طرابلس، مؤكداً أن المصلحة السياسية والاقتصادية العليا لليبيا تظل المعيار الأساسي في التعامل مع هذا الملف.

ولفت دومة إلى أن الدور التركي في المرحلة الحالية يتركز بشكل رئيسي في مجالات الإعمار والتنمية والمساهمة الاقتصادية من خلال الشركات العاملة في البلاد، مشدداً على أن العلاقات الدولية المستقرة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيداً عن الحسابات الشخصية.

وجدد التأكيد على استقلالية القرار الوطني الليبي والسيادة الكاملة للدولة دون تبعية لأي أطراف خارجية، مشيراً إلى أن مصلحة ليبيا واستقرارها وصون سيادتها البحرية والبرية تمثل الغاية الأساسية.