مجلس النواب والمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يناقشان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وضمانات الخصوصية في الفضاء الرقمي

عقدت اللجنة البرلمانية المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (115) لسنة 2025، برئاسة أسماء الخوجة وعضوية هلال هدية الطبولي، اجتماعًا مشتركًا مع اللجنة الوطنية المعنية بإعداد مشروع القانون الوطني لحماية البيانات الشخصية، بمقر ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، لاستعراض مسودة المشروع ومناقشة أحكامه وضماناته القانونية.

وأكد المكلّف بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، عبدالمولى رمضان أنتيشة، أن حماية البيانات الشخصية أصبحت ضرورة تشريعية وحقوقية تفرضها التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مشيرًا إلى أهمية وضع إطار قانوني ينظم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها وتداولها، بما يضمن حماية الخصوصية وصون الحقوق والحريات الأساسية.

وأوضح أن المجلس بادر إلى إعداد مشروع القانون بموجب القرار رقم (253) لسنة 2023، بهدف تطوير المنظومة التشريعية الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية ومتطلبات الواقع الوطني والتحولات الرقمية.

وشهد الاجتماع عرضًا لمسودة المشروع ومخرجات اللجنة، ومناقشة الضوابط المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وضمانات احترام الحياة الخاصة، والحماية من الاستخدام غير المشروع للمعلومات، إلى جانب تحديد المسؤوليات والالتزامات القانونية للجهات المعنية بجمع البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق بين الجهات التشريعية والمؤسسات الوطنية لتطوير التشريعات المنظمة للفضاء الرقمي، وتعزيز الضمانات القانونية لحماية البيانات الشخصية ومواكبة التطورات التقنية والتشريعية.