دومة: جلسة سبها تاريخية وأول جلسة تشريعية تعقد في الجنوب منذ تأسيس الدولة

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب "مصباح دومة" أن انعقاد جلسة المجلس في مدينة سبها يعد الأول من نوعه في تاريخ السلطة التشريعية منذ تأسيس الدولة الليبية، مشيرا إلى حضور أكثر من 90 نائبا.

وقال دومة في تصريح عقب الجلسة، إن المجلس صوت على قانون التجنيد والتعبئة العامة المتعلق برفع سن التجنيد إلى 18 عاما، استجابة لمطالب محلية ودولية، كما ناقش بند المشروعات التنموية في الجنوب والذي تضمن أربعة محاور.

وأوضح أن المحور الأول يتعلق باستكمال مشروعات الإسكان العام في سبها لتوفير السكن المناسب لمواطني الجنوب، فيما يتعلق المحور الثاني بقطاع الكهرباء في ظل الأعطال التي تشهدها شبكة الجهد 400 كيلوفولت نتيجة أعمال التخريب بعد عام 2011، مشيرا إلى تقديم مقترحات من النواب والحكومة والأعيان لإعداد قرارات بتخصيص الميزانيات اللازمة.

وأضاف أن المحور الثالث يتعلق بمصفاة فزان التابعة لشركة زلاف، حيث تابع المجلس هذا الملف وأجرى مراسلات لتسييل الأموال اللازمة بهدف حل أزمة الوقود في الجنوب، مؤكدا الموافقة عليه بالإجماع، فيما يتعلق المحور الرابع بتنفيذ أكثر من 700 كيلومتر من الطرق المعبدة لربط مدن ومناطق فزان.

وجدد دومة شكره لأهالي فزان على حفاوة الاستقبال، ولجامعة سبها على استضافتها للمجلس في ظل خضوع مقره لأعمال الصيانة، مؤكدا أن جلسة سبها لن تكون الأخيرة وستعقد جلسات أخرى تباعا وفق القانون رقم 4 لسنة 2014، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة ستكون في الزنتان، مع احتمالية زيارة رئيس المجلس إلى طرابلس قريبا.

وفي ملف مصرف ليبيا المركزي، أوضح أن المجلس صوت على قبول استقالة المحافظ السابق الدكتور ناجي عيسى وتكليف عضو مجلس الإدارة فوزي أبوخزام محافظا لضمان استمرارية عمل المصرف، مثمنا تصويت الأغلبية على القرار.

وفيما يخص التعليم، أعرب عن أمله في إعادة تقييم موقف المعلمين بعد توقف الدراسة لأكثر من خمسين يوما، مشيرا إلى اتصالات لصرف جزء من فروقات مرتباتهم عن شهر أكتوبر كحافز لاستئناف الدراسة.

وحول جدول المرتبات الموحد المتداول، أوضح أن ما عرض من وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية لا يزال مجرد مقترح أحيل إلى اللجنة المختصة، معربا عن أمله في أن يحقق العدالة ويرتقي بالمستوى المعيشي.

واختتم دومة تصريحه بالتأكيد على أن جلسة سبها وما صدر عنها من قرارات تعد من أهم جلسات المجلس خلال عام 2026، مؤكدا أن الرقابة الشعبية هي وسيلة تقييم العمل البرلماني وتصحيحه عبر الأصوات الحرة.